رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد که برنج پاکستانی در بازار با سه برابر نرخ مصوب دولت عرضه میشود و مصرفکنندگان با افزایش چشمگیر قیمتها مواجه شدهاند.
امروز بسیاری از خانوادههای کارگری دیگر زیر خط فقر نیستند؛ یک پله پایینترند، جایی که حق انتخاب از میان میرود. آنها نه میتوانند مرغ و گوشت و ماهی بخرند و نه حتی برنج مناسبی برای خوراکشان تهیه کنند و بدتر این که جایگزینی هم ندارند چرا که شاهد پرواز قیمت حبوبات در کشور هستند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با حذف ارز ترجیحی پیشبینی میشود که قیمت ۱۰ درصد افزایش یابد و در نهایت با ایجاد رقابت میان واردکنندگان بازار به ثبات برسد.
برخی از فروشندگان بازار از نبود برنج خارجی در بازار خبر دادهاند. گزارشهایی وجود دارد که برخی سودجویان برای فروش به قیمت بالاتر و تسهیل سود بیشتر برنج را از بازار جمع کردهاند، قیمت مصوب برنج ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان بود.
اخوان اکبری گفت: در گذشته، گمرک پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را با ضمانتنامه بانکی قبول میکرد، اما در حال حاضر و تا این لحظه، گمرک از پذیرش ضمانتنامه خودداری میکند و خواستار پرداخت نقدی است. وقتی پایه ارزی افزایش یافته، پرداخت نقدی این حجم از عوارض و ارزش افزوده، نقدینگی ریالی بالایی را میطلبد که در توان بخش خصوصیِ طلبکار از دولت نیست.