برچسب قانون

شهید سلیمانی بر اساس اصول قانون اساسی به یاری مظلومان شتافت

شهید سلیمانی مبتنی بر اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و با تکیه بر تعهدات بین‌المللی ایران به عنوان عضوی از منشور ملل متحد، به یاری مظلومان شتافت

پرداخت 94 هزار میلیارد تومان تسهیلات / نقدینگی از 833 هزار میلیارد تومان گذشت

نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه 94 به 12.6 درصد رسید. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در چهار ماهه اول به 94 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به 81 هزار ميليارد تومان چهار ماهه اول 1393حدود 16.4 درصد رشد داشت. حجم نقدينگي در پايان تير 1394 به رقم 833 هزار میلیارد تومان رسيد که رشد یکساله 22.7 درصد داشته است

جایگاه بورس کالا در برنامه های توسعه کشور تقویت شد

با بررسی احکام یاد شده، مواردی همچون تعیین محدودیت صدور کالا و خدمات، مقررات مربوط به ادغام شرکت‌های تجاری، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور گسترش فعالیت‌ اقتصادی و تجاری و خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات به تصویب هیأت وزیران رسید.

مزیت‌های نامتعارف قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها

نحوه‌ تخصیص مزیت‌ها به سرمایه‌گذار خارجی در قانون فعلی، بسیار عجیب و یک طرفه است؛ به گونه ای که برای طرف ایرانی هیچ ابزاری باقی نمی‌ماند که بتواند با آن سرمایه‌گذار خارجی را وادار به امتیازدهی نمایند.

تسريع در زمان ترخيص كالا صرفه‌جويي در هزينه‌ها و قيمت تمام شده و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان

بهشتيان در تشريح جزئيات اين لايحه به موضوع فعالان مجاز اقتصادي اشاره كرد و با تأكيد برانيكه اين بخش در لايحه جديد پيشنهاد شده است ، افزود: فعالان مجاز اقتصادي(AEO) اصطلاح بين‌المللي است. تمام كشورها تسهيلاتي را براي اين گروه فراهم كرده¬اند و دليل آن اين است كه تسريع در زمان ترخيص كالا باعث صرفه‌جويي در هزينه‌ها و قيمت تمام شده كالا مي‌شود و بدين ترتيب دولت توليد را رقابت‌پذير مي‌كند.

قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران، آنچه هست و آنچه باید باشد

قانون فعلی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی عملا توانایی هدایت سرمایه‌گذار خارجی را به سمت نیازهای واقعی کشور ندارد زیرا تدوین‌کنندگان این قانون بیشتر به جنبه انگیزشی حضور حداکثری سرمایه‌گذار خارجی توجه کرده‌اند تا به نتیجه‌ی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی.