تکلیف سکوهای ملکی همچنان نامشخص است
با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، نهتنها اهداف کلان این قانون هنوز محقق نشدهاند
با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، نهتنها اهداف کلان این قانون هنوز محقق نشدهاند
این قانون، گامی اساسی برای شفافسازی مالکیت، جلوگیری از زمینخواری و کاهش دعاوی ملکی است. او هشدار داد، هرگونه تأخیر در اجرای این قانون میتواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و خواستار سرعتبخشی در تحقق کامل سامانههای دیجیتال ثبت شد.
ماده ۱۰۰ قانونی است که باید مانع ساختوساز غیرمجاز شود، اما وابستگی شهرداریها به درآمد جرایم، این ماده را به یکی از عوامل تشویق تخلفات و بینظمی شهری بدل کرده است
طبق قانون، سامانه املاک و اسکان متولی اجرای پروژه اتصال کدملی به کدپستی و عرضه خدمات رایگان به مردم در این زمینه است