این قانون، گامی اساسی برای شفافسازی مالکیت، جلوگیری از زمینخواری و کاهش دعاوی ملکی است. او هشدار داد، هرگونه تأخیر در اجرای این قانون میتواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و خواستار سرعتبخشی در تحقق کامل سامانههای دیجیتال ثبت شد.
جوان آنلاین: نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اسناد گفت: این قانون، گامی اساسی برای شفافسازی مالکیت، جلوگیری از زمینخواری و کاهش دعاوی ملکی است. او هشدار داد، هرگونه تأخیر در اجرای این قانون میتواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و خواستار سرعتبخشی در تحقق کامل سامانههای دیجیتال ثبت شد.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «جوان»، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، اظهار داشت: «این قانون، یکی از قوانین کلیدی و زیرساختی در حوزه مالکیت است که پس از سالها تأخیر، سرانجام با حمایت رهبری و پیگیری مجلس به تصویب رسید. اکنون مهمترین وظیفه، اجرای دقیق و سریع آن است تا اموال مردم و منابع کشور از خطرات احتمالی محافظت شود.»
قانونی با پشتوانه ملی برای شفافسازی مالکیتها
یوسفی با اشاره به تصویب این قانون در تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، سالها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوبرگشت بود و همواره به دلایل مختلف از تصویب باز میماند. سرانجام با ورود مستقیم مقام معظم رهبری، این قانون حیاتی به سرانجام رسید.»