برچسب قانون جهش تولید مسکن

رئیس جمهور «قانون جهش تولید مسکن» را برای اجرا به وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در سال ۱۴۰۰ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، قرار بر این بود تا شبکه بانکی آستین همت بالا بزند و بسته ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی این قانون را در همان سال به صورت تسهیلات ارائه کند و هر سال نیز بیشتر شود.

هم اکنون مهم‌ترین اولویت کشور، تامین مسکن و سرپناه مناسب است که وعده‌ی مهم رئیس جمهور در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم بود.

به نظر می‌رسد در برنامه‌های مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد که از رکوردداران مدیرعاملی در نظام بانکی است، اولویتی برای حمایت از خانه‌دارشدن مردم وجود ندارد و این بانک ترجیح می‌دهد تسهیلاتش را صرف شرکت‌های زیرمجموعه‌اش کند.

بانک‌های سرمایه، خاورمیانه، کشاورزی، دی، توسعه تعاون، آینده، پاسارگاد، پست ایران، سامان، شهر، کارآفرین، ملل، گردشگری، ایران‌زمین و اقتصاد نوین، در سال جهش تولید با مشارکت مردم، سهمی در جهش تولید مسکن نداشته‌اند.