بانکهای سرمایه، خاورمیانه، کشاورزی، دی، توسعه تعاون، آینده، پاسارگاد، پست ایران، سامان، شهر، کارآفرین، ملل، گردشگری، ایرانزمین و اقتصاد نوین، در سال جهش تولید با مشارکت مردم، سهمی در جهش تولید مسکن نداشتهاند.
زمانی که قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، کمتر کسی پیشبینی میکرد روزی برسد که بسیاری از بانکها، حتی یک ریال هم بابت تأمین مالی این قانون پرداخت نکنند، اما حالا مدتهاست که این اتفاق در حال تکرار است و بانک مرکزی هم در قبال بیتوجهی بانکها به قانون، سکوت اختیار کرده است و نمایندگان مجلس هم به عنوان ناظر بر اجرای قانون، فقط اندکی انتقاد میکنند.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. قانونی که دولت را به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال موظف کرد و برای بانکها نیز، بسته تسهیلاتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت، با این شرط که در سالهای بعد بر اساس نرخ تورم، این رقم افزایش یابد.
سهمیه تخصیصی وام مسکن بانک ها، برای سال اند.
پروژهای که از دولت قبل کلید خورد تا قیمتهای نجومی در بازار مسکن با عرضه خانههای جدید، تعدیل شود. اما با کمکاری بانکها در طول این سالها و هفتماهه امسال، عملاً اهداف مورد نظر دولت برای ساختوساز یک میلیون مسکن در هر سال، به نتیجه مطلوبی نرسیده است.