برچسب قانونی

پیگیری قاطع انتشار اکاذیب در حوزه بازی‌های رایانه‌ای از طریق مراجع قضایی

٠٣ مهر ١٣٩٦ به تازگی برخی مطالب کذب و دور از واقعیت در مورد جایگاه حقوقی بنیاد ملی بازی‌های رایانه ­ای­ و سایر مسائل حوزه بازی‌های رایانه‌ای و مصوبات مراجع قانونی کشور منتشر گردیده است که به ظاهر از سر…

ورود هزاران مهاجر غیر قانونی از مراکش به اسپانیا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ساعت ۱۸:۲۲گروه بین الملل: ورود هزاران مهاجر از مراکش به دو منطقه خودمختار سبته (Ceuta) و ملیله، اسپانیا را با یکی از جدی‌ترین بحران‌های مرزی سال‌های اخیر روبه‌رو کرده است. دولت مادرید با اعزام نیروهای ارتش و…

هشدار جدی: برخورد قانونی با منتشرکنندگان نسخه‌های مودشده بازی‌های ایرانی آغاز شد

با افزایش فعالیت سایت‌ها،فروشگاه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار نسخه‌های مودشده (تغییر یافته و غیرمجاز) از بازی‌های ایرانی می‌کنند، فرآیند برخورد قانونی با این تخلفات به‌صورت جدی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آغاز شده است.

حذف 1760 لینک یا محتوای مرتبط با بازی‌های مودسازی شده

با توجه به هشدار پیشین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نسبت به برخورد قانونی با منتشرکنندگان نسخه‌های مودشده بازی‌های ایرانی، در اقدامی عملی حذف 1760 لینک یا محتوای مرتبط با بازی‌های مودسازی شده ایرانی انجام شد.

بودجه بازی‌های ویدئویی؛ نیاز بازی‌سازان برای کمک قانون به اهداف صنعت بازی

 سال گذشته، مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قانونی را تصویب کرد که تعرفه واردات اسباب‌بازی و کالاهای فرهنگی مرتبط با بازی‌های ویدئویی را دو درصد افزایش می‌دهد. هدف این قانون، ایجاد بودجه‌ای مشخص برای حمایت از تولید بازی‌های ایرانی و ساخت فیلم‌های پویانمایی اعلام شد. درآمد حاصل از این افزایش تعرفه باید به حساب خزانه‌داری واریز و سپس به طور مساوی میان پنج نهاد شامل سازمان صداوسیما، سازمان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تقسیم شود. با این حال، فعالان صنعت بازی‌سازی می‌گویند که منابعی که برای این صنعت حیاتی است، در جای درست و توسط دستگاه‌های مرتبط مدیریت نمی‌شود. بودجه به نهادهایی اختصاص یافته که هیچ ارتباط مستقیمی با توسعه بازی‌های ویدئویی ندارند.

پرونده اختلالات بانکی زیر ذره‌بین دیوان محاسبات/ بازداشت و برکناری «مدیرعامل جوان» به کجا رسید؟

پرونده اختلال گسترده بانکی که از ۲۳ خردادماه آغاز شد و آثار آن حدود یک ماه ادامه داشت، با رفع مشکلات سامانه‌ها بسته نشده است. ورود نهاد‌های قضایی و نظارتی نشان می‌دهد اکنون علاوه بر منشأ فنی حادثه، فرسودگی زیرساخت‌ها، اجرا نشدن تکالیف قانونی و احتمال ترک فعل دستگاه‌های مسئول و بانک‌های عامل نیز در دست بررسی است.

دیوان محاسبات ریشه «اختلالات بانکی» را افشا کرد!

بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانه‌های بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینه‌ای و... است