برچسب غلامحسین کریمیان

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های ساختاری پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم کرده است که موجب تداوم مشکلاتی چون تورم بالا، بی‌ثباتی اقتصادی و نابرابری اجتماعی شده است.

نظام بانکی ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ شمسی از طریق عملکرد بانک‌های ناتراز مانند بانک آینده، بانک ایران‌زمین، بانک سرمایه، بانک دی و مؤسسه مالی و اعتباری ملل به یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید فقر ساختاری و نابرابری اجتماعی در جامعه تبدیل شده است.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرچند با نیت خیر برای حفاظت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز طراحی شده است اما در عمل به دلیل عدم تمایز دقیق بین فعالیت‌های قانونی و قاچاق و همچنین سیاست‌های ارزی سخت‌گیرانه، محدودیت‌های جدی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی از جمله تولیدکنندگان و تجار ایجاد کرده است.

ریشه‌های شکل‌گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروردین سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. دقیقا زمانی که ترامپ در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسما از برجام خارج شد و تحریم‌های ثانویه را دوباره فعال کرد.

در حالی که اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای خاورمیانه، همواره با چالش‌های ساختاری و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصلی برای شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ (از فروردین تا شهریور ۱۴۰۴)، تصویری نگران‌کننده از وضعیت کنونی ارائه می‌دهد که نه تنها رشد اقتصادی را در حد ناچیزی نگه داشته است بلکه در بخش‌های غیرنفتی به رکود کشانده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، نخستین لایحه بودجه سنواتی کشور است که بر اساس قانون اصلاح واحد پولی ملی و با حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده و واحد پولی آن تومان جدید (معادل ۱۰،۰۰۰ ریال قدیم) است.

در شرایطی که حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی متعاقب آن، منجر به افزایش شدید هزینه‌های تولید و رشد قابل‌توجه قیمت مواد اولیه و نهاده‌های واسطه‌ای شده است، مسئله تأمین سرمایه در گردش به یکی از حیاتی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل بقا و تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است.

بیش از ۹۰‌درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این بخش حدود ۴۰ الی ۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و بیش از ۸۰‌درصد اشتغال صنعتی و خدماتی را تأمین می‌کند.