وزارت اقتصاد در شرایطی بانکها را به دلیل عدم همراهی مناسب در زمینه تسهیلات دهی به بخش مسکن جریمه کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان، اساسا بانکها امکان پرداخت مبلغ تعیین شده برای این وام را ندارند. درواقع حجم تعهدات تحمیلی به بانکها برای طرح جهش تولید مسکن به اندازهای است که یا باید اجازه بزرگ شدن ترازنامه را داشته باشند و یا اینکه تسهیلات دهی به سایر بخشها را کاهش دهند که هر دو امکان در شرایط فعلی وجود ندارد. تحمیل تکالیف ماورائی به بانکها و ضربه به پیکر نیمه جان بانکها در شرایطی است که به گفته کارشناسان مشکل طرح ملی مسکن بیشتر از ناحیه تامین زمین و قیمت بالای آن نشات میگیرد.