وزارت اقتصاد در شرایطی بانکها را به دلیل عدم همراهی مناسب در زمینه تسهیلات دهی به بخش مسکن جریمه کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان، اساسا بانکها امکان پرداخت مبلغ تعیین شده برای این وام را ندارند. درواقع حجم تعهدات تحمیلی به بانکها برای طرح جهش تولید مسکن به اندازهای است که یا باید اجازه بزرگ شدن ترازنامه را داشته باشند و یا اینکه تسهیلات دهی به سایر بخشها را کاهش دهند که هر دو امکان در شرایط فعلی وجود ندارد. تحمیل تکالیف ماورائی به بانکها و ضربه به پیکر نیمه جان بانکها در شرایطی است که به گفته کارشناسان مشکل طرح ملی مسکن بیشتر از ناحیه تامین زمین و قیمت بالای آن نشات میگیرد.
جوان آنلاین: در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف شده اند تا حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات مذکور از رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومان کمتر نباشد. البته برای سالهای بعد نیز بانکها مکلف به افزایش این عدد متناسب با نرخ تورم سالانه شده اند.
جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف
بر اساس قانون طرح ملی جهش تولید مسکن بانکها موظف شدند تا سالانه ۲۰ درصد از رقم کل تسهیلات خود را به وام دهی در بخش مسکن اختصاص دهند، اما شرایط در ادامه به گونهای پیش رفت که آنها نتوانستند به این قانون عمل کنند و در نهایت ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه شدند.
وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیهای که بانک مرکزی معرفی میکند، بانکها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمهای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
احسان خاندوزی افزود: برای سال اول این قانون -از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی رسیدگیهای لازم را انجام داد که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شد که از این رقم حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدیدنظر قطعی شد.
وی ادامه داد: حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزارهای اجرایی کافی در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی است که به محض این که مدتی از استنکاف آنها بگذرد میتواند از طریق روشهای اجراییات که در اختیار دولت است آن را از حساب بانکها برداشت کند.
جرائم مجلس برای بانکهای غیرهمراه
علاوه بر جریمه دولت، مجلس نیز برای رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن سازوکار تعیین کرده است. طبق مصوبه جدید نمایندگان، در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه کند.