مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ـ که صبح امروز (چهارشنبه) برگزار شد ـ با تشریح آخرین طرحها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: از آغاز سال تا امروز، ما ۵۹ مصوبه از مجلس دریافت و نسبت به آن اعلام نظر کردیم که از این تعداد ۳۱ مورد طرح و مابقی لایحه بود که ۱۲ مصوبه در همان مرحله نخست تایید شد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای تحقق فرمایشات چهارگانه رهبری در برگزاری انتخابات برنامهتان چیست؟ گفت: تلاش ما این است منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبری را دنبال کنیم، اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاهها دخیل هستند که در این بین برخی از مسائل به شورای نگهبان بر میگردد
از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، میتوان به بند «ر» ماده ۸ طرح، که کلیه اشخاص مکلف شده بودند تا صورتحساب هرگونه معامله خود از طریق اسناد عادی را با مراجعه به مشاوران املاک و یا شرکتهای معتمد، صادر کنند که شورای نگهبان در راستای تسهیل امور مردم، الزام مراجعه به مشاوران املاک و شرکتهای معتمد را مصداق تشکیلات غیرضرور دانست
ما در مرحله قبل بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشتیم، اما ابهاماتی داشتیم که در رفت و آمد آن ابهام نیز برطرف شد. ما اکنون هیچ گونه ایراد و ابهامی درباره برگزاری انتخابات تناسبی نداریم و با آن موافقیم؛ البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی انتخابات در مرحله قبل، ایراداتی به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نکردهایم.
سخنگوی شورای نگهبان سپس درباره لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که در خصوص واردات خودروهای کارکرده است، گفت: این لایحه در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با تدبیری که امروز در مجلس صورت گرفت، از امروز زمینه اجرایی شدن اصلاح قانون انتخابات فراهم شد.
دکتر طحاننظیف گفت: شورای نگهبان در مرحله پیش ثبتنام وارد بحث بررسی صلاحیتها نخواهد شد و تنها مدارک شکلی و عینی افراد توسط نهادهای مورد استعلام بررسی خواهد شد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.