برچسب طحان نظیف
طحان نظیف: مبنای ما در شورای نگهبان قانون اساسی و شرع است / مفاهیم حقوق بشری نیز در قوانین ما دارای مُعادل هستند و مبنای عمل ما قرار میگیرند + فیلم
ببینید | رفع واگذاری حقوق گمرکی گوشیهای همراه خارجی به دولت
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: واگذاری بحث حقوق گمرکی گوشیهای همراه خارجی به دولت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد که مجلس آن را برطرف کرده است.
با مصوبه خودرویی مجلس مشکلی نداریم؛ ابهام داریم/ مصوبه واردات خودرو مغایر سیاستهای کلی است/ رفت و برگشت مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان کم میشود
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس پیرامون واردات خودرو گفت: هنوز مصوبه به مجلس ارسال نشده است؛ اما باید بگویم ما با این مصوبه مشکلی نداشتیم، بلکه ابهام داشتیم. باید بگوییم ما به دنبال حل مساله هستیم و باید ابتدا مصوبه را دریافت کنیم، چون ما نامهای از هیات نظارت بر سیاستگذاری کلی نظام مبنی بر مغایرت این مصوبه با سیاستهای کلی نظام داشتیم.
بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم اجرای قانون است
اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس است و باید ببینیم قانون در مواردی که گفته شد، تغییری دارد یا خیر؟!امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات لازم انجام شود و انتخابات سال آینده را با قانون جدید انجام بدهیم.
قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولین آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند / قانون اساسی اولویت بررسی لایحه بودجه و برنامه را تعیین نکرده است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را به عنوان شورای نگهبان دوم تعبیر کردند و جایگاه این هیات کجاست، گفت: بارها صحبت کردم و ممکن است در کیفیت رسیدگی این هیات نکاتی باشد، ولی جایگاه این هیات، قانونی است و باید توجه کنیم بر اساس قانون اساسی وقتی سیاست کلی از طرف رهبری ابلاغ میشود، باید مبنای عمل قرار گیرد.
مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت قانونی است و به شورای نگهبان ارتباطی ندارد/ از سال آینده بودجه کشور به صورت دو مرحلهای بررسی میشود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.
چگونه تشکلهای صنفی پس از ۶ سال از بلاتکلیفی درآمدند؟
اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص نقشآفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازماندهی تشکلهای مردمنهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
