برچسب صنعت بیمه

بیمه اتکایی امین با بحران دستاورد روبه‌روست و این را می‌توان از آخرین اخباری که در سایت آن منتشر شده است به خوبی دریافت.

با تغییرات انجام شده در بیمه میهن، تصور می‌رفت دست‌کم چند طرح جدید بیمه‌ای به منظور تحول در حق بیمه تولیدی و یا ترغیب شبکه فروش از تیم مدیریتی جدید مشاهده شود، اما گویا در جا زدن و یا حتی عقب رفتن از شرایط موجود، در ذات بیمه میهن نهفته است.

باید به طور جدی این مساله را در نظر گرفت که برداشت‌های نابجا از دست‌اندازی‌های مقطعی دولت به بخش غیردولتی آغاز و به تدریج و تحقیقا در برخی اسناد مالی دولت مانند بودجه سنواتی به ردیف‌های پایدار تبدیل شد؛ مانند عوارض سهمگین به رشته زیان‌ده بیمه شخص ثالث. عجیب اینکه اکنون شرکت‌های بیمه‌ای و اتفاقا بیمه مرکزی ایران باید بیش از نمایندگان مجلس سکوت خود را بشکنند و در مقابل این زیاده خواهی و دست اندازی دولت به منابع «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» واکنش نشان بدهند.

مدیرعامل شرکت بیمه میهن در حالی موفق شده تاییدیه بیمه مرکزی را دریافت کند که بر اساس اطلاعات موجود، از سابقه کافی و مشخص برای این جایگاه برخوردار نمی‌باشد.

مجتبی کاتب، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از این پیش نیاز‌های ضروری برای توسعه اقتصادی، ارتقای صنعت بیمه در کشور است، معتقد است: بیمه به عنوان مهمترین رکن حمایت و پشتیبانی از نهاد‌های اقتصادی، همواره ضامن پیشبرد و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های گوناگون بوده و هر زمان که بستر مناسب اثرگذاری آن فراهم شده و توانسته نقش خود را به درستی ایفا کند، شاهد رشد و توسعه مناسب آن بخش بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین که چندی است رخت خود در جریان کارزار تبلیغات انتخابات به نفع قالیباف را از تن خارج کرده است، این روز‌ها سخت مشغول یک پروژه عمرانی بزرگ است، پروژه‌ای که ۷۰ درصد وجه آن را نقدی مطالبه می‌کند و به زغم خود می‌خواهد کارکنان صنعت بیمه را خانه‌دار کند؛ پروژه‌ای که جزئیاتی از آن منتشر نشده است!

به نظر می‌رسد بیمه ایران بیش از هرچیز نیازمند تغییر در فرآیند‌هایی باشد که دولتی‌ها طی سال‌های قبل بر آن حاکم کرده‌اند، فرآیندی که خبری از نوآوری و چابکی در آن نیست و تنها مناصب به واسطه رابطه‌ها تغییر می‌کنند.

مطابق آیین نامه ۱۰۲ مجموع پرداختی بابت کارمزد و هزینه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باید ۸ درصد باشد که این موضوع علی رغم اعلام و ابلاغ و اعتراض نمایندگان بیمه تاکنون عملیاتی نشده است. اما به ناگهان نمایندگان بیمه با این موضوع مواجه شدند که نه‌تنها این رویه اصلاح نشد بلکه مبنای محاسبه نیز تغییر کرد و در نهایت برای کارمزد و هزینه صدور بیمه‌های شخص ثالث ۶.۴ درصد به نمایندگان پرداخت می‌شود، یعنی از کارمزد قانونی نمایندگان ۱.۶ درصد به جیب شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد که این مسئله به شدت با اعتراض شبکه فروش بیمه مواجه شده است.