کاهش کارمزد نمایندگان بیمه؛ تخلفی که بیمه مرکزی در قبال آن سکوت کرده است/ پول بادآورده‌ای که جیب شرکت‌های بیمه را پر می‌کند

مطابق آیین نامه ۱۰۲ مجموع پرداختی بابت کارمزد و هزینه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باید ۸ درصد باشد که این موضوع علی رغم اعلام و ابلاغ و اعتراض نمایندگان بیمه تاکنون عملیاتی نشده است. اما به ناگهان نمایندگان بیمه با این موضوع مواجه شدند که نه‌تنها این رویه اصلاح نشد بلکه مبنای محاسبه نیز تغییر کرد و در نهایت برای کارمزد و هزینه صدور بیمه‌های شخص ثالث ۶.۴ درصد به نمایندگان پرداخت می‌شود، یعنی از کارمزد قانونی نمایندگان ۱.۶ درصد به جیب شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد که این مسئله به شدت با اعتراض شبکه فروش بیمه مواجه شده است.
مطابق آیین نامه ۱۰۲ مجموع پرداختی بابت کارمزد و هزینه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باید ۸ درصد باشد که این موضوع علی رغم اعلام و ابلاغ و اعتراض نمایندگان بیمه تاکنون عملیاتی نشده است. اما به ناگهان نمایندگان بیمه با این موضوع مواجه شدند که نه‌تنها این رویه اصلاح نشد بلکه مبنای محاسبه نیز تغییر کرد و در نهایت برای کارمزد و هزینه صدور بیمه‌های شخص ثالث ۶.۴ درصد به نمایندگان پرداخت می‌شود، یعنی از کارمزد قانونی نمایندگان ۱.۶ درصد به جیب شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد که این مسئله به شدت با اعتراض شبکه فروش بیمه مواجه شده است.

کاهش کارمزد نمایندگان بیمه از بیمه شخص ثالث

اقتصاد ۲۴- شبکه فروش بیمه یا همان نمایندگان بیمه طی سال‌های اخیر با انواع و اقسام مشکلات و مضیقه‌ها مواجه شده‌اند‌؛ از کم‌لطفی شرکت‌های بیمه و تبعیض میان کارکنان این بیمه با نمایندگان شبکه فروش گرفته تا کاهش درآمد به تأسی از فعالیت خیل عظیم استارت‌آپ‌های بیمه که کمترین نظارتی بر آنها وجود ندارد و دائما آیین‌نامه‌های شرکت‌های بیمه را نقض کرده و مشکلاتی را نیز برای بیمه‌گذاران خود یعنی مردم ایجاد کرده‌اند.

در میان همه کم‌لطفی‌های شرکت‌های بیمه به نمایندگان فروش خود، اما اجرای تبصره ماده ۲ آیین‌نامه شماره ۱۰۲ مربوط به کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه، منجر به کاهش کارمزد دریافتی از بیمه شخص ثالث و اعتراض نمایندگان و کارگزاران بیمه شده است.

ماجرا از این قرار است که آیین نامه شماره ۱۰۲ مربوط به کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، ماه گذشته اجرایی شد که نتیجه آن کاهش کارمزد مربوط به بیمه نامه‌های شخص ثالث بود.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *