برچسب صندوق بازنشستگی کشوری

به‌نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان آخرین سنگر بازدارنده یونانیزه شدن اقتصاد ایران است.

تورم بالا و پایدار اقتصاد ایران در سال‌های اخیر موجب شده تا بازنشستگان نیز مانند سایر گروه‌های جامعه در خواست افزایش حقوق خود متناسب با تورم را داشته باشند.

مواردی چون اصلاح سن بازنشستگی، تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، تغییر نرخ مشارکت در سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلاوجه؛ از‌جمله مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای شود.

مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به طرز نگران کننده‌ای عمق پیدا کرده و باعث وابستگی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی آن‌ها به بودجه کشور شده است. در صورتیکه روند مدیریت صندوق‌ها و قوانین مرتبط با آن‌ها به همین منوال ادامه یابد، تا سال ۱۴۲۰ به وضعیت فوق بحران در بازار مستمری خواهیم رسید.

یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: برخی گمانه‌زنی‌ها و صحبت‌ها از سمت دولت حاکی از احتمال بیشتر شدن سن بازنشستگی دارند. این مسئله نگرانی بیشتری برای مردم ایجاد کرده که تا چه زمانی باید با حداکثر توان خود کار کنند و آخر سر با ناچیزترین حقوق بازنشسته شوند. برای سال جدید هم رقم در نظر گرفته شده، دست کمی از امسال ندارد و نمی‌توان ۱۰ میلیون تومان را حرکتی در جهت بهبود اقتصاد بازنشستگان دانست. به نظر می‌رسد دولت باید نسبت به این موضوع نگاه جدی‌تری داشته باشد و معیشت بازنشستگان را به عنوان یک دغدغه جدی بشناسد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی گفت: بر اساس لایحه بودجه سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما منحل می‌شوند و دولت تمام تعهدات این صندوق‌ها تا آخرین بازنشسته را بر عهده خواهد گرفت و دارایی آن‌ها در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

دولت در نظر دارد در صورت موافقت مجلس با طرح مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بعد از انحلال سه صندوق بازنشستگی، اموال و دارایی آنها از جمله شرکت‌هایی که صندوق‌های مذکور در آنها سهام دار هستند را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه دولت در زمینه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی هیچ آسیبی به رفاه و معیشت بازنشستگان و کارکنان این صندوق وارد نمی‌کند؛ این لایحه برای متمرکز شدن مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هلدینگ‌ها و حرکت از بنگاه داری به سمت سهامداری طبق قانون برنامه هفتم توسعه است.