اقتصاد۲۴-در سالهای قبل یکی از دغدغههای اصلی دولت خروج از بنگاه داری و تعیین تکلیف شرکتهای دولتی بود. همچنین دولت در لایحه بودجه برای پوشش کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی دولتی یک رقم قابل توجه در قسمت اعتبارات برای این صندوقها لحاظ میکرد.
این در حالی بود که این صندوق مدیریت دهها شرکت را به صورت مستقیم و یا سهام داری در اختیار داشت. در واقع شرکتهای ذیل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در کنار شرکتهای زیان ده دولتی دو معضل همیشگی دولتها بودند و پرداخت هزینههای جاری این شرکتها علاوه بر تامین مصارف مرتبط با پرداخت حقوق بازنشستگان دولتی دو بار مضاعف محسوب میشد.
این درحالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد یک چرخش در حوزه مدیریت شرکتهای تحت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری هستیم. این موضوع اولین بار به صورت گذرا از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز بعد از رونمایی از لایحه بودجه در مجلس مطرح شد.