بازگشت ارز صادراتی، بیش از آنکه به صادرکنندگان خرد گره خورده باشد، به عملکرد شرکتهای بزرگ وابسته است. فعالان بخش خصوصی میگویند حدود ۸۰ درصد صادرکنندگان کشور در گروه ۲ قرار دارند، اما سهم آنها از کل صادرات تنها حدود ۲۰ درصد است. در مقابل، بخش عمده ارزش صادرات در اختیار شرکتهای بزرگ گروه یک است؛ همان بخشی که به گفته آنها، بیشترین چالشها در بازگشت ارز نیز در آن دیده میشود..
برچسب صمت
در روزهای اخیر، ارسال پیامک از سوی قوه قضائیه برای گروهی از صادرکنندگان، بار دیگر موضوع رفع تعهد ارزی را به کانون توجه فعالان اقتصادی کشانده است. اما فعالان بخش خصوصی میگویند فهرست ارسالشده، بدون پالایش و تحلیل کافی از سوی بانک مرکزی تهیه شده و طیف گستردهای از صادرکنندگان، از دارندگان تعهدات چند هزار دلاری تا شرکتهای با تعهدات چندصد میلیون دلاری را در بر میگیرد؛ موضوعی که میتواند ابهامها و نگرانیهایی را در فضای تجارت ایجاد کند.
صنعت نساجی فقط تولید پارچه و پوشاک نیست؛ زنجیرهای بزرگ است که از تولید الیاف شروع میشود و ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، تکمیل، تولید پوشاک، پارچه مبلی، پرده و حتی بخشهایی از صنایع دیگر را دربرمیگیرد. بخش مهمی از مواد اولیه این صنعت، بهویژه مواد مصنوعی، از پتروشیمی تأمین میشود. چیزی حدود ۶۰ درصد مواد اولیه نساجی از پلیاستر است و بر اساس آمار حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد مواد پلیمری کشور در این صنعت مصرف میشود.
در شرایطی که تجارت خارجی ایران بیش از هر زمان دیگری با ریسکهای ناشی از جنگ، محدودیتهای نقلوانتقال ارز و نااطمینانیهای سیاسی روبهروست، بار دیگر نقش نهادهای حمایتی از صادرات در کانون توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین این نهادها، صندوق ضمانت صادرات است؛ بازوی حمایتی دولت که با صدور بیمهنامه و ضمانتنامه، تلاش میکند ریسکهایی مانند عدم پرداخت مطالبات از سوی خریداران خارجی، ورشکستگی طرف مقابل، تحولات سیاسی و سایر مخاطرات تجارت بینالملل را برای صادرکنندگان کاهش دهد.
محدودیتهای دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، بار دیگر آسیبپذیری تجارت ایران در برابر اختلال در مسیرهای حملونقل را نشان داده است. بخش مهمی از واردات و صادرات کشور، بهویژه کالاهای حجیم مانند محصولات معدنی، پتروشیمی و مواد خام، سالها از مسیر بنادر جنوبی انجام شده و حالا با چالشهای جدیدی مواجه شده است.
چین امروز بزرگترین صادرکننده جهان و یکی از بازیگران اصلی فناوریهای پیشرفته است، اما این جایگاه تنها با تکیه بر نیروی کار ارزان یا رشد صادرات به دست نیامده است. بررسی تجربه چهار دهه گذشته این کشور نشان میدهد که پشت این موفقیت، مجموعهای از سیاستهای صنعتی هدفمند قرار داشته که همزمان با تحولات اقتصاد جهانی، بهطور مداوم بازطراحی شدهاند.
وجود ممنوعیت قانونی واردات پوشاک، بازار «پوشاک استوک» همچنان یکی از چالشهای صنعت نساجی است. فعالان این صنعت میگویند این کالاها که در بازارهای جهانی بهصورت مازاد تولید یا فروشنرفته عرضه میشوند، با قیمتهایی بسیار پایین وارد بازار ایران شده و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار میکنند.
صنعت نساجی و فرش ایران زمانی سالانه تا ۲ میلیارد دلار صادرات را تجربه میکرد، اما امروز تحریمها، محدودیتهای بانکی و مقررات بازگشت ارز، مسیر صادرات را دشوارتر کردهاند. فعالان این صنعت میگویند در شرایطی که خریداران خارجی به شبکه بانکی ایران دسترسی ندارند، اجرای مقررات بازگشت ارز برای صادرکنندگان به یکی از مهمترین موانع صادرات تبدیل شده است.
