برچسب سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی با تشریح نحوه فعالیت سامانه ثبت ادعا گفت: متقاضیان باید صرفاً از طریق درگاه «کاتب» اقدام کنند و در مرحله نخست، احراز هویت آنان از طریق کد ملی و شماره تلفن همراه انجام می‌شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه با تشریح ابعاد قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: پس از پایان مهلت‌های قانونی، اسناد عادی و قولنامه‌هایی که در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت نشده باشند، در مراجع قضایی و اداری برای اثبات مالکیت قابل استناد نخواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه پس از پایان مهلت‌های قانونی، اسناد عادی و قولنامه‌ها در محاکم قضایی و ادارات دولتی پذیرفته نخواهند شد، گفت: هدف قانون الزام، پایان دادن به اختلافات گسترده ملکی، کاهش پرونده‌های قضایی و حرکت به سمت تثبیت مالکیت رسمی است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به رسالت مسئولین و رسانه‌ها برای تبیین آثار و نتایج اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، گفت: ضرورت دارد به منظور پیشگیری از تضییع حقوق مردم، آثار و تبعات این قانون برای آنها تبیین شود تا از حداکثر ظرفیت‌ها و فرصت‌های ناشی از اجرای آن در سطح جامعه استفاده شود.  

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، با اشاره به تحولات اخیر در نظام حقوقی معاملات املاک، بر پایان اعتبار اسناد غیررسمی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌جنوبی با تشریح ابعاد قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: پس از پایان مهلت‌های قانونی، اسناد عادی و قولنامه‌هایی که در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت نشده باشند، در مراجع قضایی و اداری برای اثبات مالکیت قابل استناد نخواهند بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با هدف ثبت و تعیین تکلیف ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی راه‌اندازی شده و می‌تواند به کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از معاملات معارض، مقابله با زمین‌خواری و کاهش حجم پرونده‌های قضایی منجر شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با تأکید بر اینکه اسناد عادی همواره «مالکیت لرزان» ایجاد می‌کنند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نقطه عطفی برای پایان دادن به آشفتگی‌های ناشی از معاملات قولنامه‌ای و آغاز عصر جدید حاکمیت قانون بر دارایی‌های مردم دانست.