مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بانکها موظف شدند که ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات بخش مسکن تخصیص بدهند که این اتفاق نیفتاد، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، بحث مالیات و جریمه بانکها مطرح شد که تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
وزیر راه و شهرسازی از آمادگی وزارت راه وشهرسازی برای تدوین ضوابط برای رونق تولید مسکن در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت: یکی از سیاستهای وزارت راه وشهرسازی توسعه شهرها در چارچوب قوانین و مقرارت شهری است.
کارشناس اقتصادی به تابناک گفت: به جای تکیه بر جریمههای مالیاتی، راه حل عملیتر و تاثیرگذارتر در تعدیل قدرت وام دهی بانکهای ناسازگار نهفته است؛ به گونهای که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی صلاحیت اجرای این اقدام را دارد.
هم اکنون مهمترین اولویت کشور، تامین مسکن و سرپناه مناسب است که وعدهی مهم رئیس جمهور در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم بود.
با توجه به اینکه حدود دو سال از عمر دولت سیزدهم میگذرد، بهتر است تا عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانکها و همچنین کارنامه مسکنی تمامی بانکهای عامل در اجرای قانون جهش تولید مسکن، به صورت کارشناسی و شفاف بررسی و به مردم اعلام شود.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند دست کم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
معاون بانک مرکزی گفت: طی دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است.
دبیر انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان در گفتوگویی، اظهار داشت: قرار است چین زندانیهای خود را برای ساخت مسکن به ایران انتقال دهد؛ اما وزارت راه تاکید دارد بیان این مطالب، مصداق تشویش اذهان عمومی و از اساس کذب محض است.