شورای امنیت ملی مخالف تفاهم اولیه مذاکرات وین
سخنگوی دولت تاکید کرد: شورای عالی امنیت ملی مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است. با نظر نهایی نهادهای عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواستههای مطروحه در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود.
