مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
توانگر گفت: آقای نیکزاد که تقریبا گزینه اجماعی نمایندگان بود به هر دلیلی این مسئولیت را نپذیرفت، یکی از دلایل اصلی ایشان آن بود که گفته بودند «شبکه بانکی جهت ارایه تسهیلات بانکی به بخش مسکن همراهی نمی کند.» حال سوال این است آقای بذرپاش که تجربه و تخصصِ آقای دکتر نیکزاد را ندارد، چگونه میخواهد این تسهیلات را درست کند؟
اولین تکرار وزارت در تاریخ وزارتخانه حساس فرهنگ و ارشاد اسلامی رقم خورد و پزشکیان هم با وجود گزینه های متعدد، سید عباس صالحی را به مجلس معرفی کرد.
برآیند نظرات کمیسیونهای تخصصی مجلس درباره وزرای پیشنهادی فرهنگی و اجتماعی پزشکیان به غیر از گزینه میراث، مطلوب رای آوری از اعضای این کمیسیونهاست؛ هرچند کمیسیونهای دیگر، در مورد گزینه وزارت کار هم چالش برانگیز ظاهر شده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی کردند..جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.در این جلسه محمد مخبر معاون اول رییس جمهور نیز حضور داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «عباس علیآبادی» برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.
در این نشست، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به همراه شماری از اعضای کابینه نیز در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی کشاورزی حضور پیدا کردند. معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از سوابق محمدعلی نیکبخت است.
پس از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، دولت چهاردهم در آستانه یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی خود قرار دارد، معرفی وزیری که بتواند اعتماد مجلس را جلب کند و سیاستهای جدیدی برای مهار تورم ارائه دهد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش ها و مشکلات مختلف دستوپنجه نرم میکند، دولت چهاردهم نام علی طیب نیا، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی و از منتقدان سرسخت رانت و فساد در شرکتهای دولتی را به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد مطرح کرده است.
در حالی که دولت پزشکیان هنوز وزیر جدید اقتصاد و دارایی را به مجلس معرفی نکرده، دو گزینه برای این وزارتخانه به رقابت رسیدهاند، سید علی مدنی زاده، حامی اقتصاد آزاد و کاهش مداخلات دولت، و حمید پاداش، طرفدار رویکرد دولتی و نقشآفرینی مستقیم دولت در حل مشکلات اقتصادی. این تضاد فکری میان دو گزینه، پرسشهای جدی را درباره استراتژی اقتصادی دولت مطرح کرده است.