۱۲ اسفند ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد برکنار شد و نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق، او را از کابینه مسعود پزشکیان خارج کردند. اکنون، در آغاز سال جدید، تعیین تکلیف وزارت اقتصاد و معرفی گزینهای جدید برای این جایگاه کلیدی به یکی از مهمترین برنامههای دولت تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پیشتر در گزارشهای این رسانه، نامهایی همچون سید کامل تقوینژاد، شاپور محمدی، حجتالله میرزایی و طهماسب مظاری بهعنوان گزینههای احتمالی وزارت اقتصاد مطرح شده بودند. اما پرسش اساسی اینجاست که چه کسی میتواند اعتماد مجلسی را که بهشدت از سیاستهای همتی ناراضی بود، جلب کند؟ این مسئله در هفتههای آینده، به موضوع اصلی در راهروهای مجلس تبدیل خواهد شد.
در همین راستا، خبرنگار تابناک نظر دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را جویا شده است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با تابناک تأکید کرد که وزیر پیشنهادی اقتصادی باید کنترل نقدینگی، جلوگیری از پولپاشی، مدیریت مؤثر بازار ارز و مهار تورم را در اولویتهای خود قرار دهد. او همچنین به اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه اشاره کرد؛ برنامهای که بر رش
به گفته این نماینده مجلس، اگر گزینه پیشنهادی دولت برنامهای برای مقابله با سفتهبازی و کاهش نرخ بهره نداشته باشد، نمایندگان به او رأی نخواهند داد.
بخشی دستجردی هشدار داد: اگر وزیر جدید همان سیاستهای قبلی را ادامه دهد، شاهد افزایش دوباره نرخ دلار خواهیم بود و در نهایت، مجبور میشویم که او را نیز استیضاح کنیم.
به گزارش تابناک، حال باید دید در سال جدید، رئیس دولت چهاردهم چه فردی را بهعنوان سکاندار جدید وزارت اقتصاد معرفی میکند و آیا این فرد خواهد توانست از فیلتر سختگیرانه مجلس عبور کند یا خیر؟