رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت:هرگونه تصمیمگیری یا اقدام مدیریتی باید در راستای حفظ همدلی اجتماعی باشد و اگر منجر به بر هم خوردن انسجام ملی شود، قوه قضاییه بعنوان مدعی العموم ورود میکند.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه اصناف و اتحادیهها در قبال تنظیم بازار و صیانت از حقوق مردم مسئولیت مستقیم دارند، گفت: هرگونه کوتاهی در نظارت صنفی، گرانفروشی، دریافت دستمزدهای خارج از ضابطه و ترک فعل دستگاههای مسئول، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست برای ۷۶ نفر از متهمان مفاسد اقتصادی و اداری به اتهاماتی، چون ارتشاء، تضییع حقوق بیت المال و جعل اسناد دولتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامسر خبر داد.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی، برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب جنگلی، متصرفان اراضی و عوامل تخریب جنگلها را از اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و گفت: رفع تداخلات اراضی، تسریع در تعیین تکلیف مالکیتها و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز باید با جدیت دنبال شود.
رئیس دادگستری شهرستان ساری گفت:در سال ۱۴۰۴ میزان ورودی پرونده به دادگستری ساری ۷۷ هزار و ۱۷۶ فقره بوده و از این تعداد ۷۶ هزار و ۳۱ فقره پرونده مختومه شده است که این امر بیانگر همدلی، همراهی، تعامل و تلاش قضات و کارکنان این مجموعه است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: اگر قانون الزام در استان مازندران، مانند بسیاری از استانها به موقع اجرا شود دغدغهای نخواهیم داشت، ما به عنوان نماینده و امین مردم مکلف به اجرای قانون با استفاده کامل از تمامی ظرفیتهای استان برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم هستیم.