دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه اصناف و اتحادیه‌ها در قبال تنظیم بازار و صیانت ازسائل به پرونده قضایی منتهی شود؛ بخش مهمی از تخلفات، در حوزه مسئولیت مستقیم اتحادیه‌ها و اصناف قرار دارد و باید در همان سطح رسیدگی شود. مردم به بازار منصف اعتماد می‌کنند و حفظ این اعتماد، در گرو نظارت، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌های مرتبط است.

انتهای پیام/