برچسب خصوصی سازی

دارا: معیار سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها تعداد صفر‌های حساب بانکی افراد است / لطفی: توقف خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته در درون حاکمیت نهادینه شود

با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاری‌ها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاست‌ها موجب کاهش رشد تولید و بهره‌وری صنایع شد. به منظور آسیب‌شناسی این موضوع با جواد دارا و ابوالفضل لطفی از فعالان دانشجویی صاحبنظر در حوزه خصوصی‌سازی به گفتگو پرداختیم.

هفت‌تپه؛ نماد هر آن‌چه هست!

هفت‌تپه حکایت از وضعیت فاجعه‌بارِ خصوصی‌سازی‌هایِ افسارگسیخته‌ای می‌کند که نتایج زیان‌باری بر کشور تحمیل کرده و نمادِ بارز همه‌ آن‌چیزی است که پیشرفت کشور را به سخره گرفته و مستضعفان را فقیرتر و بی‌پناه‌تر کرده است.

دولت در صنعت نفت فربه تر شد / مخالفت با خصوصی سازی در نفت

خصوصی سازی برخی از شرکت های در حال واگذاری نیز با مخالفت وزارت نفت، متوقف شد و وزارت نفت تمایل به نگهداری شرکت های نفتی دولتی دارد. این موضوع عملا به معنای حفظ و فربه تر شدن شرکت های دولتی و حضور دولت در صنعت نفت وگاز است.

خان هفت‌تپه در زمین قوه قضائیه

حال پس از اعلام سه نهاد نظارتی کشور از هر سه قوه یعنی سازمان بازرسی کشور از قوه قضائیه، دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان خصوصی‌سازی از قوه مجریه مبنی بر غیر قانونی بودن واگذاری شرکت هفت‌تپه و ابطال واگذاری، انتظار می‌رود قوه قضائیه هفت‌تپه را از چنگال فساد رها سازد.

خصوصی‌سازی خوب و بد؟!

خصوصی‌سازی درست انجام نشده، فساد شده، در واگذاری عملکرد دولت درست نبوده، فلان شده و حرف‌های دیگری از این قبیل که احتمالا بسیار شنیده‌اید و حرف‌هایی که در عین تفاوت دنبال یک هدف است که من به آن می‌گویم ماله کشی بر اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری.

درودی: مشکل اصلی خصوصی‌سازی به عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌گردد / محمدپور: ارزیابی، حلقه مفقود واگذاری‌ها!

با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاری‌ها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاست‌ها موجب کاهش رشد تولید و بهره‌وری صنایع شد. به منظور آسیب‌شناسی این موضوع با درودی و محمدپور دو تن از فعالان دانشجویی به گفتگو پرداختیم.

مردمی‌سازی؛ هدف فراموش شده

در عمل واگذاری‌ها به نحوی بوده است که فقط یک یا چند سرمایه‌دار، صاحب بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند و خبری از مشارکت مردم در اقتصاد نیست و سبب شده انحصار یکجانبه از سوی دولت به یک انحصار چند جانبه تبدیل شود.

نهادهای حاکمیتی در برابر خصوصی‌سازی

با وجود ‌گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز آثار اجرای ابعاد‌ مختلف این سیاست به ویژه در محور‌هایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی‌کردن اقتصاد محسوس نیست.