حال پس از اعلام سه نهاد نظارتی کشور از هر سه قوه یعنی سازمان بازرسی کشور از قوه قضائیه، دیوان محاسبات از قوه مقننه و سازمان خصوصیسازی از قوه مجریه مبنی بر غیر قانونی بودن واگذاری شرکت هفتتپه و ابطال واگذاری، انتظار میرود قوه قضائیه هفتتپه را از چنگال فساد رها سازد.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، روحالله دشتی؛ حدود ۷ ماه از آغاز آخرین دور اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه برای احقاق حق خود یعنی دریافت مطالبات معوقه و از همه مهمتر مطالبه خلع ید مالک ابر مفسد این شرکت میگذرد.