برچسب حقوق

دنیای اقتصاد - فرشته رضایی :


درحالی‌که حقوق دولتی قرار است بخشی از منافع حاصل از بهره‌برداری از ذخایر معدنی را به چرخه توسعه بخش معدن و مناطق معدنی بازگرداند، نحوه محاسبه، وصول و هزینه‌کرد این منابع همچنان محل اختلاف میان دولت و فعالان این بخش است. این اختلاف در سال ۱۴۰۵ با یک تغییر مهم وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس تصمیم شورای عالی معادن، مبنای محاسبه حقوق دولتی از ابتدای سال بر «استخراج واقعی» قرار گرفته تا فاصله میان ظرفیت اسمی پروانه‌ها و عملکرد واقعی معادن کاهش یابد.

سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرک ایران، معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن را لغو کرد. بر اساس این بخشنامه، معافیت مندرج در ماده۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کأن‌لم‌یکن شده و موضوع برای ابلاغ به گمرکات اجرایی اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به این ترتیب، ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز عملیات معدنی و صنایع معدنی که پیش از این از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند، از این پس مشمول حقوق ورودی خواهند بود. ماده۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با هدف تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری معدنی، ورود این تجهیزات را با مجوز وزارت صمت از پرداخت حقوق ورودی معاف کرده بود. سازمان توسعه تجارت در بخشنامه جدید، لغو این معافیت را با استناد به ماده۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و نسخ ضمنی ماده۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اعلام کرده است.