تصور کنید روزی که وبسایت هر بانک، بخشی با عنوان «شفافیت اطلاعات» داشته باشد که در آن، تمامی بخشنامهها، نرخها و شرایط با زبانی ساده و قابلفهم در دسترس باشد. این آینده، نهتنها آگاهی مردم را بالا میبرد، بلکه حس عدالت را در تعامل با بانکها تقویت میکند
جوان آنلاین: بانک مرکزی با استناد به «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۸ و بخشنامه اخیر خود، بانکها را مکلف کرده است اطلاعات غیرمحرمانه نظیر سیاستهای مالی، شرایط اعطای تسهیلات، نرخ سود سپردهها و بخشنامههای مرتبط را به صورت عمومی منتشر کنند. این الزام، حقی قانونی برای شهروندان ایجاد کرده است؛ حق آگاهی از آنچه در پشت پرده نظام بانکی میگذرد، اما این حق تا چه حد عملی خواهد شد؟ آیا مردم خواهند یافت چرا درخواست وامشان رد شده یا سود حسابشان کاهش یافته؟
نظام بانکی ایران سالهاست با چالش شفافیت روبهرو است. شهروندان در مواجهه با تصمیمهای بانکی، اغلب با پاسخهایی مبهم یا اطلاعاتی ناکافی مواجه میشوند. حال بانک مرکزی با بخشنامهای که ریشه در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارد، گامی برای رفع این مشکل برداشته است. این قانون که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید و آییننامه اجرایی آن در سالهای بعد تکمیل شد، نهادهای عمومی از جمله بانکها را موظف میکند اطلاعات غیرمحرمانه را در دسترس عموم قرار دهند. بخشنامه جدید بانک مرکزی، مصوب اسفند ۱۴۰۳، این الزام را بهطور خاص برای نظام بانکی تشریح کرده و بانکها را ملزم به راهاندازی سامانهای شفاف در وبسایت خود کرده است.
این سامانه باید شامل اطلاعاتی نظیر سیاستهای اعطای تسهیلات، نرخ سود سپردهها، بخشنامههای داخلی و دلایل تغییرات آنها باشد. به زبان ساده، اگر بانکی نرخ سود سپرده شما را کاهش دهد، باید بتوانید بخشنامه مربوط را در این سامانه پیدا کنید یا اگر برای دریافت وام اقدام کرده و رد شدهاید، باید دلایل آن بهصورت مستند در دسترس باشد. این حق قانونی، بر اساس ماده ۲ قانون مذکور، به هر شهروند اجازه میدهد بدون نیاز به توضیح، به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کند، اما آیا این الزام به معنای پایان ابهامات است؟
ابعاد حقوقی قانون شفافیت بانکی
«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ماده ۱۰ خود صراحتاً اعلام میکند هر شخص حقیقی یا حقوقی حق دارد به اطلاعات عمومی نهادها دسترسی داشته باشد، مگر اینکه آن اطلاعات محرمانه تلقی شود. محرمانه بودن هم در ماده ۱۳ تعریف شده و شامل مواردی مثل اسرار تجاری، اطلاعات حساس رقابتی یا حریم خصوصی افراد است. برای بانکها، این یعنی اطلاعاتی مثل شرایط عمومی تسهیلات، نرخهای مصوب سود یا بخشنامههای غیرمحرمانه باید منتشر شود، اما جزئیات حساب مشتریان، قراردادهای خاص یا اطلاعات مربوط به تراکنشهای فردی، محرمانه باقی میماند.
بهعنوان مثال، فرض کنید بانک تصمیم گرفته نرخ سود سپردههای یکساله را از ۲۰درصد به ۱۸درصد کاهش دهد. طبق قانون، این تصمیم باید در قالب بخشنامهای شفاف همراه با دلایل آن (مثلاً کاهش نرخ تورم، مصوبه شورای پول و اعتبار یا سیاستهای کلان اقتصادی) منتشر شود یا اگر بانکی اعلام کند که وام ازدواج فقط به افراد زیر ۳۰ سال تعلق میگیرد، باید معیارهای این تصمیم را در سامانه شفافیت خود توضیح دهد، مثلاً استناد به بخشنامهای مشخص یا محدودیت منابع مالی. این الزام، قدرت نظارتی مردم را افزایش میدهد و بانکها را به پاسخگویی وادار میکند، با این حال قانون خطوط قرمز هم دارد. بانکها میتوانند ادعا کنند انتشار برخی اطلاعات، به رقابت تجاری آنها لطمه میزند یا حریم خصوصی مشتریان را نقض میکند. اینجا نقش «کمیسیون انتشار و دسترسی به اطلاعات» که در ماده ۱۸ قانون پیشبینی شده، کلیدی است. این کمیسیون، متشکل از نمایندگان دولت، قوه قضائیه و کارشناسان مستقل، وظیفه دارد اختلافات میان مردم و نهادها را بررسی و مشخص کند چه اطلاعاتی باید عمومی شود، اما گزارشهای رسمی نشان میدهد از زمان تأسیس این کمیسیون در سال ۱۳۹۵، تنها حدود ۲۰۰ پرونده مرتبط با نهادهای مالی بررسی شده که نشاندهنده فعالیت محدود آن در حوزه بانکی است. این ضعف، خود چالشی برای اجرای قانون محسوب میشود.
اگر شما بدانید که بانک به چه دلیل وامتان را رد کرده، مثلاً به دلیل «عدم تطابق امتیاز اعتباری با معیارهای داخلی» میتوانید اعتراض یا شرایطتان را اصلاح کنید. اگر بفهمید سود حسابتان به دلیل «مصوبه جدید بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳» کم شده است، میتوانید تصمیم بگیرید پولتان را جابهجا کنید یا نه. این حق آگاهی، اعتماد عمومی را هم تحت تأثیر قرار میدهد. پژوهشی در سال ۱۴۰۱ نشان داد بیش از ۶۰درصد مشتریان بانکها به دلیل «عدمشفافیت در سیاستها و تصمیمها» اعتمادشان را به نظام بانکی از دست دادهاند. قانون شفافیت میتواند این شکاف را پر کند، به شرطی که درست اجرا شود. برای مثال، در برخی کشورها که قوانین مشابهی از دهه ۱۹۷۰ اجرا شده، شفافیت بانکی باعث شده است نرخ اعتراضات مردمی به تصمیمات بانکی به زیر ۵درصد برسد. آیا ایران هم میتواند به چنین نقطهای نزدیک شود؟
چالشهای اجرای قانون
اجرای این بخشنامه با موانع متعددی روبهرو است. نخستین عامل زیرساختهای فنی بانکهاست. بسیاری از بانکها هنوز وبسایتهایی دارند که اطلاعاتشان بهروز نیست یا کاربری آسانی ندارند. مثلاً در بررسی وبسایت یکی از بانکها، مشخص شد بخش «شرایط تسهیلات» از سال ۱۴۰۱ بهروزرسانی نشده و اطلاعات آن با بخشنامههای جدید همخوانی ندارد. قانون جدید میگوید این اطلاعات باید به صورت «فعال» منتشر شود، یعنی بانکها خودشان موظف هستند بدون درخواست مردم، این دادهها را در دسترس قرار دهند. اما گزارشهای میدانی نشان میدهد کمتر از ۳۰درصد بانکها تا پایان سال ۱۴۰۳ سامانه شفافیت خود را راهاندازی کردهاند.
دومین چالش، تفسیر قانون است. بانکها ممکن است با برچسب «محرمانه» از انتشار برخی اطلاعات شانه خالی کنند. برای مثال، اگر بانکی بگوید که اعلام دلایل رد وامها به «اسرار تجاری» آن لطمه میزند یا رقبا از آن سوءاستفاده میکنند، چه کسی این ادعا را بررسی میکند؟ اینجا بانک مرکزی باید نقش نظارتی قویتری ایفا و استانداردهای مشخصی برای شفافیت تعریف کند، مثلاً فهرستی از اطلاعاتی که هیچ بانکی نمیتواند از انتشار آن خودداری کند.
سومین مشکل، آگاهی خود مردم است. بسیاری از شهروندان نمیدانند که چنین حقی دارند یا چگونه باید از آن استفاده کنند. قانون پیشبینی کرده است نهادها باید مردم را از حقوقشان آگاه کنند، اما تاکنون کمپین اطلاعرسانی مؤثری از سوی بانک مرکزی دیده نشده است. این در حالی است که در تجربههای جهانی، آموزش عمومی نقش بزرگی در موفقیت این قوانین داشته است.
تجربههای واقعی چیز دیگری میگویند. در گفتوگویی با یکی از مشتریان بانکی در تهران، او گفت: «رفتم بپرسم چرا سودم کم شده، گفتند بخشنامه است، اما هیچکس نگفت کجا پیدایش کنم. سایت بانک هم فقط یه صفحه خالی داشت.» این نشان میدهد فاصله زیادی بین قانون روی کاغذ و اجرا در عمل وجود دارد، حتی برخی کارکنان بانکها اذعان دارند خودشان هم از بخشنامههای جدید بیاطلاع هستند، چه برسد به اینکه آن را با مردم به اشتراک بگذارند.