قانون کار در سال ۱۳۲۵ و با تشکیل وزارت کار بنا گذاری شد، اما قانون کار به شکل امروزی را میتوان دستاورد مجلس در سال ۱۳۶۸ و پس از انقلاب اسلامی دانست. قانون کار کشور ایران در ۱۲ فصل تنظیم شده است.
یک فعال کارگری درباره تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم در حالی که عددی که گروه کارفرمایی استخراج کرده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ یعنی یک اختلاف و فاصله ۵ میلیون تومانی میان عدد ما و گروه کارفرمایی در بحث رقم سبد معیشت است، در صورتی که ما بر اساس همان قیمتهای مرکز آمار و انستیتو تغذیه به این عدد دست یافتیم و چیزی کمتر یا بیشتر استخراج نشد.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آنچه باید در موضوع تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار گیرد این است که نباید یک بعدی به این قضیه نگاه کرد؛ هرچند نظر بنده این است که با توجه به شرایط فعلی، افزایش ۴۰ درصدی، درصد خوبی برای دستمزد کارگران است.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت معوقات حقالتدریس، نیروهای خریدخدماتی، مدیران و معاونان شیفت دوم مدارس، حق التدریس معلمان طرح تثبیت یادگیری ایام کرونا، سنوات ارفاقی معلمان ایثارگر و استثنایی و هزینههای فوت و ازدواج فرهنگیان خبر داد و گفت: بخشی از معوقات قبل از پایان سال و بخشی نیز تا ششم فروردین به حسابها واریز میشود
علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیمگیری به نمایندگان مجلس اشتباه است، زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین میکنند
آیت اسدی گفت: قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحهای که وزیر کار ارسال میکند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده است.
یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاهها که عنوان میکنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمیکرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب میشد، گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی میکند.