برچسب حصر

سردبیر روزنامه رسالت گفت: اگر تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه نبود، قوه قضائیه به صورت طبیعی وارد عمل می‌شد، فعل سران فتنه بنا به نظر قریب به اتفاق مراجع تقلید چه آن‌ها که در قید حیات هستند و چه آن‌ها که از دنیا رفته‌اند، مصداق اتم محاربه با نظام و مردم و حکم قطعی آن اعدام است.

نامه آقای مطهری به رئیس محترم قوه قضائیه را از جهات مختلف میتوان مورد بررسی قرار داد.

سخنگوی دولت در واکنش به سخنان رئیس قو قضائیه، مسائلی را مطرح کرد که واکنش ناظران سیاسی و حقوقی را برانگیخته است؛ همچنین نامه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضاییه نیز واکنش های بسیاری را در پی داشت.

علی مطهری در نامه‌ای به معاون اول و سخنگوی محترم قوه قضائیه برای چندمین بار مطالبی تکراری و بار‌ها ادعا شده را مطرح کرده است؛ مطالبی که تنها می‌تواند مصداق «بازی رسانه ای» و «رفتارنمایشی» با «مصوبه تأمینی شورای عالی امنیت ملی» و جلوه فروشی در برابر افکار عمومی داخل و خارج، فارغ از جامع نگری قانونمدار نسبت به واقعیت‌های مسلم پدیده‌هایی همچون «فتنه» و «حصر» تلقی شود.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم گیری خواهد کرد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به حصر سران فتنه گفت:‌ این موضوع در دبیرخانه بررسی و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک نفر هم مخالفت نکرد در حالی که افرادی مانند آقای روحانی که آنروز نماینده رهبری بودند، رؤسای قوا، وزیر خارجه، وزیر کشور، رئیس ستاد کل و... عضو بودند همه بدون حتی یک نفر مخالف، همانطور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد، اصل مجرم بودن اینها را تأیید کردند، محاکمه را به مصحلت ندانستند (با اینکه محاکمه حق قوه قضاییه بود) و حصر را تأیید کردند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابراز نگرانی شدید از به خطر افتادن سلامتی آیت الله شیخ عیسی قاسم، مسئولیت عواقب تأخیر در روند درمانی ایشان را متوجه حکومت بحرین دانست.