رقابت تنگاتنگ نمایش رسانه‌ای برای عوام فریبی سیاسی!

۱- اگر به واقع، قصد جلوه فروشی و رفتار نمایشی نداشته، محاکمه سران فتنه و رفع حصر آن‌ها را می‌خواهید، چرا به جای معاون اول قوه قضاییه، به رییس شورای عالی امنیت ملی که پرونده مذکور در آن شورا مطرح است، نامه نمی‌نویسید؟ مگر نه این که قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است، ادله و مستندات کافی برای رسیدگی به اتهامات سران فتنه را دست دارد و در فرض تصویب مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اتمام حصر -که همچون مصوبه اولیه در حکم قانون خواهد بود – تحقیق و رسیدگی قضایی را آغاز خواهد کرد؟ پس بار دیگر توجه شما که خود را به نشنیدن زده و ادعا‌های تکراری را وسیله تبلیغات جناحی خویش قرارداده اید، به این نکته ساده، روشن و قانونی جلب می‌کنیم که «رفع حصر صرفاً از طریق مصوبه مجدد شورای عالی امنیت ملی امکان پذیر است.» به عبارت دیگر برای اینکه قوه قضائیه بتواند سران فتنه را محاکمه کند، ابتدا لازم است رییس جمهور پیش‌نویسی به دبیرخانه شورا برده تا پس از طرح در شورا و تصویب آن، نسبت به صدور قرار تأمین قضایی مناسب و احیانا بازداشت عادی آن‌ها برای آغاز ر‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏» صراحت دارد. فلسفه این اصل آن است که هر گاه قوانین و مقررات عمومی کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و همچنین اصول عادی قانون اساسی، ناتوان از برقراری «امنیت» به عنوان رکن اصلی حاکمیت بودند، شورای عالی امنیت ملی با تصویب مقررات «خاص» که علی‌الاصول مغایر با اصول عادی و جاری است، به برقراری امنیت در کشور مبادرت ورزد. در حقیقت، ذهنیت قانونگذار در مقام وضع اصل‏ ۱۷۶ قانون اساسی این بوده است که نمی‌توان حفظ نظم عمومی و آرامش جامعه را فقط و فقط به اقدامات قضایی منوط کرد. چنانکه در همه نظام‌های سیاسی، عوامل مختلفی از جمله عوامل قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی اقتصادی با هم مشارکت و ارتباط هم افزا دارند تا نظم عمومی پدید آید و آرامش کشور در سایه آن حفظ شود.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید