برچسب جراحی اقتصادی

بدون تردید یکی از اصلی‌ترین عوامل احتمالی تورم لجام گسیخته در اقتصاد ایران در دوران دولت سیزدهم را باید مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست، حذف ارزی که آنان به تمسخر «ارز جهانگیری» می‌خواندند و با این روند در پی تخریب معاون اول دولت حسن روحانی بودند، منجر به ایجاد سیاهچاله‌ای جدی میان درآمد شهروندان و هزینه‌های آنان شد. این سیاهچاله بخشی از جامعه را به باتلاق بی‌کاری پرت کرد و روندی که سعی داشتند با عنوان جراحی اقتصادی آن را توجیه و عملی کنند، اما تنها نتیجه اش باری بود که بر دوش شهروندان و اتفاقا بیش از همه طبقه محروم جامعه انداخت.

محمدرضا فرزین، در مقام رئیس‌ کل بانک مرکزی، کوشیده با ابزارهایی چون مرکز مبادله، حذف ارز نیما، بازار ارز تجاری و حراج‌های سکه، بازار‌ها را کنترل کند. ابقای فرزین در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده اعتماد سیاسی به اوست، اما در میدان اقتصاد، اعتماد بازار با اعداد و نمودار‌ها سنجیده می‌شود و اینجا، ارقام حرف‌های دیگری می‌زنند و این ارقام نشان از آشفتگی در تقریبا تمام بازار‌های سرمایه‌ای کشور دارد.

چهار فعال بخش خصوصی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ هر یک از زاویه‌ای متفاوت، اولویت‌های حیاتی برای آغاز جراحی اقتصادی در کشور را مطرح کرده‌اند. از حذف ارز چند نرخی و پایان دادن به رانت‌های ارزی، تا اصلاح ساختار‌های دیوان‌سالارانه و بازتعریف مسئولیت‌ها در نظام مجوزدهی؛ از ضرورت احترام به مالکیت خصوصی و توقف سیاست‌های مصادره‌محور، تا حمایت واقعی از تولید و کاهش تورم از مسیر اصلاح مدل‌های مالی.