اقتصاد۲۴- در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری، تورم مزمن، ناترازیهای گسترده و بیاعتمادی عمومی مواجه است، بحث جراحی اقتصادی به یکی از کلیدواژههای پرتکرار در ادبیات سیاستگذاری تبدیل شده است. اما این جراحی، برخلاف تصور رایج، صرفا به اصلاح قیمتها یا حذف یارانهها محدود نمیشود؛ بلکه نیازمند بازنگری عمیق در بنیانهای حکمرانی اقتصادی، ساختارهای نهادی و شیوه تعامل دولت با بخش خصوصی است.
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با چهار فعال بخش خصوصی، هر یک از آنان از زاویهای متفاوت، اولویتهای حیاتی برای آغاز این جراحی را مطرح کردهاند. از حذف ارز چند نرخی و پایان دادن به رانتهای ارزی، تا اصلاح ساختارهای دیوانسالارانه و بازتعریف مسئولیتها در نظام مجوزدهی؛ از ضرورت احترام به مالکیت خصوصی و توقف سیاستهای مصادرهمحور، تا حمایت واقعی از تولید و کاهش تورم از مسیر اصلاح مدلهای مالی.
این نظرات نشان میدهد که بخش خصوصی نهتنها خواهان اصلاحات است، بلکه برای آن نقشه راه نیز دارد. اما شرط تحقق این مسیر، تغییر نگاه دولت از تصدیگری به تسهیلگری و از سیاستهای تنبیهی به سیاستهای حمایتی است. جراحی اقتصادی، اگر قرار است موفق باشد، باید از اعتمادسازی آغاز شود؛ از بازگرداندن حرمت به مالکیت، شفافسازی در سیاستگذاری و پذیرش نقش بخش خصوصی به عنوان شریک توسعه، نه رقیب یا تهدید.