برچسب توسعه پایدار

گروه اندیشه: دکتر محمود سریع القلم پژوهشگر عرصه ی اقتصاد سیاسی بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گزارش تفصیلی خود از اجلاس داوس چین ۲۰۲۶ در شهر دالیان،که با حضور بیش از ۲۰۰۰ نفر از رهبران سیاسی، اقتصادی و فناوری از ۹۰ کشور جهان برگزار شد، آن را گویای تحولی بنیادین در الگوی حکمرانی، توسعه و مفاهیم امنیت بین‌الملل ذکر کرد. از نظر سریع القلم این رویداد که بر محور «نوآوری در مقیاس کلان» برگزار شد، نشان داد که موتور پیشران توسعه اقتصادی و استقلال ملی کشورها، نه حجم دانش انباشته یا دسترسی به اطلاعات، بلکه توانایی بخش خصوصی و نخبگان در تبدیل علم به راهکارهای کاربردی و مهار «مسئله‌های بدخیم سیستمی» است. در این راستا، چین با تمرکز بر ثبات، افزایش قدرت خرید خانوار، تعرفه تجاری صفر با ۶۳ کشور و تغییر شعار خود از «ساخت چین» به «خلق‌شده در چین»، مدل منعطف و پویایی از حکمرانی انطباق‌پذیر را به نمایش گذاشت که در آن بخش خصوصی سهمی ۸۰ درصدی در تحقیق و توسعه (R&D) ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مازیار عبدی در صفحه اندیشه روزنامه ایران نوشت: به باور فراستخواه، توسعه در ایران بیش از آنکه بر ظرفیت‌ها و زمینه‌های واقعی جامعه استوار باشد، از بالا و بدون توجه به بستر اجتماعی طراحی شده و همین امر آن را به «توسعه‌ای خودستیز» تبدیل کرده؛ توسعه‌ای که به جای کاهش تعارض‌ها، خود به تولید بحران‌های تازه انجامیده است.

گروه اندیشه: ادموند مالکسی و ویکتوریا زلمانووا در مقاله‌ای در فارن افرز به تحولات اخیر سیاست توسعه اقتصادی ویتنام پرداخته‌اند. دکتر محمدرضا دادگستر در کانال خود خلاصه ای از این مقاله را منتشر کرده است. مقاله فارن افرز تبیین می‌کند که ویتنام با عبور از مدل چهار دهه گذشته، وارد فاز جدیدی از تحول ساختاری شده است. کنگره حزب کمونیست در سال ۲۰۲۶ نشان داد هانوی برای رهایی از وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی و فرار از تله زنجیره تأمین ارزان‌قیمت، بخش خصوصی را به عنوان موتور اصلی اقتصاد برگزیده است. روی کار آمدن «تو لام» در سال ۲۰۲۴ و برچیدن نظام رهبری جمعی، به تمرکز قدرت و سرعت‌بخشی به اصلاحات انجامید. ویتنام بر خلاف چینِ شی جین‌پینگ که به تقویت بخش دولتی روی آورده، با الگوبرداری از دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا مانند کره جنوبی، در حال خصوصی‌سازی زیرساخت‌ها و جهش به سمت صنایع پیشرفته نظیر نیمه‌هادی‌هاست. نویسندگان هشدار می‌دهند این استراتژی متمرکز، ریسک تضعیف نظارت نهادی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک جهانی را به همراه دارد. این مطلب را در ادامه می خوانید: