برچسب تورم خوراکی ها

به گفته فعال صنفی مواد خوراکی؛ نگاه دولت هیچگاه به وضعیت معیشت مردم منصفانه نبوده و نیست و اینکه هر گاه بخواهد تغییرات را اعمال می‌کند و نمی‌گذارد بخش بزرگی از مردم که در دهک‌های پایین و متوسط جامعه قرار دارند زندگی ایده آل و استانداردی داشته باشند.

اکنون نه تنها مناطق شهری ایران درگیر فقر غذایی هستند بلکه در طول یک دهه گذشته دستکم تعداد استان‌های پرخطر از منظر امنیت غذایی از ۵ استان به ۸ استان افزایش یافته و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اعلام کرد که ۸ استان کشور از نظر تغذیه نیاز به توجه بیشتری دارند. این استان‌ها شامل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و ایلام هستند که در واقع استان‌های جنوبی کشور به شمار می‌روند و در مورد امنیت غذایی آنها هشدار داده شده است. همچنین این استان‌هایی که به لحاظ اقتصادی کم برخوردار محسوب می‌شوند و شاخص‌های تغذیه‌ای که با درآمد نسبت مستقیم دارد در این استان‌ها حال و روز خوبی ندارد.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تورم بهمن ماه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به بیش از ۳۰۵ رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به روند تورم ماهانه از ابتدای سال، یک رکورد محسوب می‌شود.

رئیس اتحادیه خوار‌بار فروشان اظهار کرد: دو عامل اصلی در گران شدن قیمت حبوبات تاثیرگذار است؛ تحریم و نرخ ارز! اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر تبعات سنگینی در پی داشته که یکی از آنها، عدم واردات به موقع و ارزان مواد خوراکی است که حبوبات یکی از این موارد است.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیرخشک با ۸درصد، دوغ پاستوریزه با ۴.۴درصد و روغن نباتی جامد با ۴.۳درصد بوده و بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به تخم‌مرغ با ۱۱.۳-درصد است

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم گروه «هتل و رستوران»، «بهداشت و درمان» و «تفریح و فرهنگ» در اردیبهشت بی سابقه بوده و به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته رسیده است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی عملاً هدف‌گذاری خود را از «تورم زیر ۴۰ درصد» به «مهار در کانال ۴۰ درصد» تغییر داده، اما با توجه به ریسک‌های سیاسی و مالی، احتمال بازگشت تورم نقطه‌ای به بالای ۵۰ درصد، مشابه اوایل سال ۱۴۰۲ وجود دارد. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، سیاست پولی و مدیریت انتظارات تورمی انجام نشود، اقتصاد ایران در مسیر یک فروپاشی تدریجی معیشت خانوار‌ها قرار خواهد گرفت. در نهایت نیز تبعات اجتماعی این روند، شاید بسیار سنگین‌تر از آثار اقتصادی آن باشد؛ از افزایش مهاجرت نخبگان و جوانان گرفته تا تضعیف همبستگی اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی را می‌توان بخشی از این مشکلات عدیده دانست که اکنون نشانی آن در آمار تورم کشور دیده می‌شود.