پیوند ساختاری میان تنگه هرمز و حقوق کودکان
برای فهم دقیقتر چرایی تغییر پارادایم در وضعیت حقوقی تنگه هرمز، لازم است از سطح تحلیلهای کلاسیک حقوق دریاها عبور کنیم و به یک چارچوب میانرشتهای برسیم که در آن، «امنیت سرزمینی» و «امنیت انسانی» بهصورت پیوسته و غیرقابل تفکیک تحلیل شوند. در این چارچوب، تنگه دیگر صرفاً یک گذرگاه دریایی نیست، بلکه بخشی از یک ساختار پیچیده امنیتی است که آثار آن بهطور مستقیم بر زندگی غیرنظامیان و بهویژه کودکان امتداد مییابد. در وضعیت عادی، قواعد حاکم بر تنگههای بینالمللی بر این فرض استوارند که عبور از این آبراهها ماهیتی بیطرفانه و غیرخصمانه دارد. اما هنگامی که همین مسیر دریایی به کریدور انتقال تجهیزات نظامی، پشتیبانی لجستیکی عملیات نظامی و تسهیل اقدامات خصمانه علیه یک دولت ساحلی تبدیل میشود، این فرض بنیادین فرو میریزد. در چنین شرایطی، تنگه از یک «فضای عبوری» به یک «زیرساخت عملیاتی» تغییر ماهیت میدهد. این تغییر ماهیت، پیامدهایی فراتر از حوزه نظامی دارد. نخستین اثر آن، افزایش سطح ناامنی در قلمرو سرزمینی دولت ساحلی است؛ ناامنیای که بهطور مستقیم زیرساختهای حیاتی را در معرض تهدید قرار میدهد.