رئیس کل دادگستری استان یزد، تاکیدکرد: دستگاه قضایی استان تمام قد حامی تقویت و توسعه تعاونیها در استان است و قطعا این مسیر برکات زیادی را برای مردم به همراه خواهد داشت.
یکی از اصلیترین چالشهای تعاونیها در کشور، محدودیت منابع مالی و ضعف زیرساختهای مدیریتی است. برای رفع این موانع، برنامهای گسترده برای تأمین مالی، ارائه خدمات اعتباری و توانمندسازی تعاونیها با هدف ارتقای بهرهوری در دستور کار است.
قانون بخش تعاون که در سال ۱۳۷۰تصویب و در سال ۱۳۹۳اصلاح شد، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصاد ایران نیست و کارشناسان بر ضرورت بازنگری جامع آن برای توانمندسازی تعاونیها و تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارند.