۱۴۰۴/۰۶/۱۲
به گزارش روزپلاس, بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران در قانون اساسی به شمار میرود؛ رکنی که میتواند با اتکا به سرمایههای خرد مردم، نقشی اساسی در مردمیسازی اقتصاد، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع عادلانه ثروت ایفا کند. با این حال، قانونی که باید پشتوانه حقوقی و نهادی این بخش باشد، عمری بیش از سه دهه دارد و دیگر توان پاسخگویی به تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی کشور را ندارد.
قانون بخش تعاون در سال 1370به تصویب رسید و در سال 1393با اصلاحاتی همراه شد، اما به باور کارشناسان این تغییرات بیشتر شکلی بوده و نتوانسته نیازهای روز را پوشش دهد. در شرایطی که اقتصاد جهانی درگیر تحولاتی همچون دیجیتالسازی، زنجیرههای تأمین هوشمند و تأمین مالی نوین است، قانون تعاون همچنان بر مبنای ساختارهای سنتی و محدود دهههای گذشته طراحی شده است.