مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
شفافیت تسهیلات پرداختی بانکها در هالهای از ابهام؛ این برآیند لایحه بودجه مدنظر دولت برای سال آینده است؛ اقدامی که بر خلاف رویکرد قانون بودجه سال جاری است و میتواند به تداوم ناترازی بانکها منجر شود.
بانکها اعتبارسنجی را شوخی گرفته اند؛ این جدیدترین موضع گیری وزیر اقتصاد درباره یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت در راستای تسهیل دسترسی مردم به دریافت وام از شبکه بانکی است؛ اما به نظر میرسد، مشکل اصلی، در اتاق مدیریت این بانک هاست که قرار نیست همراهی کنند.
در سال ۱۴۰۰ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، قرار بر این بود تا شبکه بانکی آستین همت بالا بزند و بسته ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی این قانون را در همان سال به صورت تسهیلات ارائه کند و هر سال نیز بیشتر شود.
موضوع پرداخت وام در شبکه بانکی از مواردی است که در سالهای اخیر همواره مورد انتقاد مردم بوده است؛ چراکه معتقدند بانکها حاضر به پرداخت وام به مردم نیستند و در عوض، شرایط برای پرداخت وام به اشخاص مرتبط تسهیل میشود.
از یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۹۱۵ متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته برای دریافت وام اجاره، فقط به ۲۹ درصد افراد وام پرداخت شده است.
رییس اتاق ایران معتقد است، همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم؛ اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساختهای اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمیتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی ایرانی افزود: سطح کنونی مبادلات تجاری ایران و روسیه در گزارشهای رسمی در حدود 6 میلیارد دلار است که از نگاه ما، این رقم باید ارتقا یابد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شنیدهها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را در ۲ مرحله و در هر مرحله ۵ درصد افزایش دهد.