برچسب تراستی

ماجرای غارت پول نفت کشور با پاسپورت ایرانی- افغانستانی

«حسین آقایاری» تراستی ابربدهکار کیست؟
در گزارشهایی که پیرامون پرونده پرحاشیه تراستی های حوزه فروش نفت منتشر شده، نام حسین آقایاری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تراستی‌های بدهکار مطرح است. بر اساس این گزارشها، آقایاری متولد ۱۳۶۱ در تهران است و با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی در خارج از کشور فعالیت دارد و پیش از جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است. شرکت OPS در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک و شرکت Vaio در حوزه ترید، از مجموعه‌های منتسب به او معرفی شده‌اند.

تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های تراستی/ توقیف ۸۶ خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین و ۸۶ واحد آپارتمان

دادستان تهران با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای وصول تعهدات ارزی، از تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های تراستی، وصول چندین میلیون دلار، یورو و درهم و توقیف گسترده اموال منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها خبر داد. منبع …

پشت پرده تراستی‌‌های آلوده و غارت پول نفت

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر اینکه پرونده تراستی‌های نفتی در کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در حال بررسی است، گفت: بازنگشتن پول نفت و تخلفات رخ‌داده در این حوزه نمی‌تواند حاصل عملکرد یک فرد باشد و بدون بده‌بستان و هماهنگی میان حلقه‌های مختلف در فرآیند انعقاد قراردادها، انتخاب تراستی‌ها و اجرای آنها، چنین غارتی امکان‌پذیر نبوده است؛ موضوعی که به گفته او مستلزم شناسایی و محاکمه همه عوامل دخیل است.

دهقان: رسوب ۹۴ میلیارد یورو نزد تراستی‌ها بسیار بودار است

غلامرضا دهقان گفت: هرچند ما در شرایط تحریم و شرایط سختی قرار داریم، اما اگر تدابیر لازم اندیشیده می‌شد و تضامین لازم در از تراستی‌ها اخذ می‌شد، قطعاً امروز شاهد حیف‌ومیل بیت‌المال در این سطح و در این حجم نبودیم.

میلیارد‌ها دلار پول نفت در جیب واسطه‌ها/ کاسبان تحریم چه بر سر اقتصاد ایران آوردند؟

تراستی‌ها که در سال‌های تحریم به عنوان مسیر جایگزین انتقال پول و حفظ جریان تجارت خارجی ایران شکل گرفتند، حالا به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ارزی کشور تبدیل شده‌اند؛ پرونده‌ای که پای میلیارد‌ها دلار منابع نفتی، نحوه انتخاب واسطه‌ها و میزان نظارت بر شبکه‌های مالی غیررسمی را به میان کشیده است.

خطای بزرگ، پیش از خیانت تراستی‌ها

از این منظر، مبارزه با فساد بدون سخن گفتن صریح از اقتصاد تحریمی، تحلیلی ناقص خواهد بود. مردم حق دارند بدانند که تحریم‌ها تنها در شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی یا نرخ تورم اثر نمی‌گذارند؛ بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.