برچسب بیمه مرکزی

کاهش کارمزد نمایندگان بیمه؛ تخلفی که بیمه مرکزی در قبال آن سکوت کرده است/ پول بادآورده‌ای که جیب شرکت‌های بیمه را پر می‌کند

مطابق آیین نامه ۱۰۲ مجموع پرداختی بابت کارمزد و هزینه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث باید ۸ درصد باشد که این موضوع علی رغم اعلام و ابلاغ و اعتراض نمایندگان بیمه تاکنون عملیاتی نشده است. اما به ناگهان نمایندگان بیمه با این موضوع مواجه شدند که نه‌تنها این رویه اصلاح نشد بلکه مبنای محاسبه نیز تغییر کرد و در نهایت برای کارمزد و هزینه صدور بیمه‌های شخص ثالث ۶.۴ درصد به نمایندگان پرداخت می‌شود، یعنی از کارمزد قانونی نمایندگان ۱.۶ درصد به جیب شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد که این مسئله به شدت با اعتراض شبکه فروش بیمه مواجه شده است.

خودزنی به خاطر پول بیمه!

بازی با مرگ، کسب‌وکار روزانه‌شان است! خودشان را زیر ماشین می‌اندازند. دعوا و نزاع به راه می‌اندازند و خودزنی می‌کنند. به هر کلک و نیرنگی دست می‌زنند تا به واسطه آن دیه دریافت کنند و روزگار خودشان را بگذرانند. همان‌هایی که در صحنه‌سازی تصادفات و کلاه‌گذاشتن بر سر این و آن تبحر دارند و حالا دیگر استاد شده‌اند. چندی پیش بود که مدیرکل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از افزایش 30درصدی تصادفات ساختگی خبر داد و دلیل آن را هم اقتصاد بیمار در کشور دانست: «تقلبات در حوزه بخش ثالث طی چند سال اخیر به واسطه اقتصاد بیمار در کشور ما، روز به‌روز در حال افزایش است. به حدی که عده‌ای از این طریق امرار معاش می‌کنند.»

تأکید رئیس کل بیمه مرکزی بر پرداخت خسارت مردم؛ هشدار به ۸ شرکت‌ بیمه برای اصلاح عملکرد

رضایی گفت: من به‌صورت جدی به هفت یا هشت شرکت قطعاً در این هفته تذکر کتبی داده‌ام و اعلام کرده‌ام که اگر ظرف مدت معین نتوانند خودشان را اصلاح کنند، با تعلیق فروش در آن رشته مواجه خواهند شد و در این زمینه هیچ تعارفی نداریم.

نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

در اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ با موضوع «تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تخفیف آن» نرخ حق بیمه پایه شخص ثالث از سوی شورای عالی بیمه، تعیین و ابلاغ شد.

گزارش بی‌محتوای بیمه مرکزی درباره اعلام شرکت‌های بیمه‌ای فاقد نمره منفی در پرونده‌های نظارتی

برخی منتقدان معتقدند مکانیسم ارائه نمره از سوی نهاد ناظر به مدیران در حالی صورت می‌گیرد که برخی مدیران با شکایت در دیوان عدالت اداری توانسته‌اند آراء بیمه مرکزی را نقض کنند، به همین خاطر این موارد در حالی گفته می‌شود که سازوکار ارائه نمره منفی متناسب با تخلفات مشخص نبوده و اساسا باید دید مشروعیت این مکانیزم با چه قوانینی به بیمه مرکزی تفیض شده است.