برچسب بودجه 1404

ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی دولت را مکلف به شرایط خاص برای کارمندان و کارکنان کشوری و لشکری در زمان افزایش حقوق‌ها می‌کند که اساسا در آن گفته نشده معیار افزایش حقوق کارمندان لزوما باید تعداد جمعیت و فرزندان باشد و به این ترتیب شایستگی کارمندان را پیش پای مساله فرزند آوری ذبح کند.

استقراض سنگین دولت برای تأمین دخل و خرج کشور در سال آینده موضوعی است که از نظر اقتصاددانان می‌تواند به ناترازی بیشتر منابع بانکی و در نهایت تورم بینجامد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: قانون می‌گوید باید حداقل به اندازه تورم دستمزد‌ها افزایش یابد، اما هر سال بررسی می‌کنند و دوباره تصمیم می‌گیرند و رقمی پایینتر را مصوب میکنند که خلاف قانون است. باید میزان تورم را از بانک مرکزی گرفت و به صورت خودکار دستمزدها را حسب نرخ تورم افزایش داد. اگر می‌خواهند بیش از آن افزایش دهند باید تصمیم گیری کنند نه اینکه بخواهند مصوبه از سر بگذرانند که کمتر از نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: لایحه بودجه از فردا در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود و کمیسیون ۱۰ روز فرصت دارد جزئیات لایحه را بررسی و بعد به صحن مجلس ارجاع دهد.

در حالی که تورم به صورت رسمی ۴۰ درصد است (احتمالا غیر رسمی از ۵۰ درصد گذشته) پیشنهاد دولت برای حداقل افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و پیشنهاد مجلس در همین طرح ۳۰ درصد است که در هر دو حالت هم چنان از رقم تورم کشور تا شهریور سال جاری نیز عقب‌تر است. این ارقام شاید با هم تفاوت داشته باشد، اما از خطر فقیرتر شدن طبقه متوسط اقتصادی نیمه جان ایران نخواهد کاست.

با رشد اینترنت و فضای دیجیتال، بسیاری از مردم به سمت رسانه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های نمایش فیلم و سریال جذب شده‌اند. این در حالی است که صداوسیما همچنان بر مدل‌های قدیمی خود در تولید و توزیع محتوا تکیه دارد. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، تنها ۱۱.۵ درصد از مردم فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی را از صداوسیما دنبال می‌کنند، در حالی که این آمار برای پلتفرم‌های داخلی نمایش فیلم به ۱۸.۷ درصد می‌رسد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما در کمیسیون و صحن علنی مجلس در حال تلاشیم که بار تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۴ را کم کنیم، لذا یک گروه کارشناسی گردهم آمدیم و بودجه را براساس نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان، منابع و مصارف‌اش را بستیم و تراز کردیم و ۱۵ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی گذاشتیم؛ پس می‌شود با همین امکانات، بودجه‌ای را بست که آثار تورمی آن به مراتب کمتر شود، اما ظاهراً خیلی از این بحث استقبال نمی‌شود و این‌طور می‌بینم که یک هماهنگی بین مسئولان مجلس و دولت برای تصویب این بودجه وجود دارد.

با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعه‌ای نمی‌توان انجام داد. ۹۶ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. ۷۰ درصد آن به‌طور متوسط هزینه‌های پرسنلی است و تقریبا دولت روی این ۹۶ درصد هیچ تغییری نمی‌تواند بدهد.