اقتصاد۲۴- دولت سال آینده در قالب لایحه بودجه ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض میکند. گذشته از این بنا دارد که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض از طریق اوراق داشته باشد که گرچه استقراض مستقیم از بانک مرکزی به حساب نمیآید، اما با سازوکارهای موجود میتواند به این سرنوشت ختم شود. این استقراض سنگین درحالی رخ میدهد که دولت در حال حاضر بدهی سنگینی به بانکها و صندوق توسعه ملی دارد. دولت تا پایان خرداد امسال، ۳۲۶ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته است و بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل دولتهای گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کردهاند و ۴۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق وام داده شده که هنوز به صندوق برنگشته است.
انباشت بدهیهای سنگین دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان تأمین اجتماعی و… در حالی است که پیشبینی شده در سال آینده هم ارقام درشت دیگری استقراض کند. اتفاقی که میتواند موجب رشد تورم شود.
کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» میگوید انتشار اوراق برای کسری بودجه در تمام کشورهای جهان مرسوم است، اما تفاوت در این است که بسیاری از این کشورها بانک مرکزی مستقل دارند و دولت دخالتی در تعیین نرخ بهره ندارد. در نتیجه بانک مرکزی در این کشورها میتواند سازوکارهای مهار تورم را مطابق ابزارهای علمی اعمال کند، اما در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و نرخ بهره توسط دولت تعیین میشود.