طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹، چهار جهش در نرخ ارز رخ داد که تمام آنها نیز در نهایت به افزایش تورم انجامید. اولین افزایش نرخ ارز در سال ۷۴ بود که دلار با افزایش ۵۳ درصدی به ۴۰۷ تومان رسید.
سال بعد پرداخت قانونی حقوق مدیران دستگاههای دولتی به ۶۰ میلیون تومان میرسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونیشدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایههای قوانین مصوب جستوجو کرد.
مقامات مختلف دولت اعلام کردهاند که نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این نرخ را ۱۷۵۰۰ تومان در نظر گرفته و میگوید نرخ واقعی مد نظر دولت نیز همین عدد است، آیا واقعاً چنین است؟
میدان بودجه، شاهد یک دوئل دلاری میان مجلس و دولت است. در یک سوی میدان، رئیس دولت معتقد است که تغییرات ارزی صورتگرفته توسط مجلس، تنها یک ضرب و تقسیم عددی بوده که در نهایت منجر به افزایش سهم نفت و رشد نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰ شده است. در سوی دیگر میدان، رئیس مجلس اعلام میکند که مجلس نرخی را برای ارز بودجه تعیین نکرده است و این نرخ تنها توسط عوامل بازار تعیین میشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر دولت روحانی واقعاً قصد کمک به معیشت مردم را دارد، بهجای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، خود این مسئولیت را قبول کند و با این ارز، کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را به کشور وارد کند.
یک نماینده مجلس گفت: رد کلیات بودجه باعث بلاتکلیفی کشور آن هم در آستانه عید نوروز است. از طرفی، بلاتکلیفی در دوران تحریم، کرونا و انتخابات ریاستجمهوری باعث میشود، اقتصاد کشور بیثباتتر از گذشته، سیلی خودش را بر صورت مردم بزند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: به نظرم تراز عملیاتی دولت در بودجهنویسی درست نبوده است، یعنی درآمدها را با هزینهها ندیده بودند و بودجهی رد شده صرفاً بودجه سیاسی بود نه عملیاتی.