برچسب به نام نامیِ محمد(ص)

برخی طرح‌های مصوب به جای حل‌ مشکلات، به خاطر دوپهلوبودن زمینه را برای رانت و فساد فراهم کرده‌اند. نمونه‌اش همین کمیسیون ماده 100 است که نه‌تنها تخلف‌ های ساختمانی را کاهش نداده، بلکه ابزاری برای توزیع رانت ملکی در شهرها شده است. پای شهرداری‌ها هم در میان است. درواقع می‌توان گفت یکی از ذی‌نفعان این قانون ناکارآمد، شهرداری‌ها هستند که به جای تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز به وضع جریمه روی آوردند و برای جبران کسری مالی، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کرده‌اند.

رشد مدام قیمت‌ها باعث شده است که هزینه ساخت مسکن ملی افزایش یابد؛ تا جایی که براساس اظهارنظرهای محمدرضا جواهری، مدیرگروه مالی مسکن، هزینه ساخت هر متر مسکن ملی در مردادامسال، یعنی آغازبه‌کار دولت حدود 9 تا 10 میلیون تومان برآورد شده بود که حالا این هزینه با افزایش 40درصدی مواجه شده و هزینه ساخت هر متر مسکن ملی دست‌کم به 13 تا 14میلیون تومان می‌رسد.