برچسب به نام نامیِ محمد(ص)

نهادهای بالادستی، تعاونی‌های مسکن اصفهان را جدی نمی‌گیرند!

در نشست خبری اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن استان اصفهان، مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: براساس رایزنی با معاون اقتصادی استاندار اصفهان، قرار است واحدهای مسکونی «حبس شده» که به دلایل مختلف (مانند ترس مالک از تخریب ملکش و…) وارد بازار مسکن استیجاری نمی‌شوند، زیر نظر اتحادیه تعاونی مسکن اصفهان قرار گیرند.

از «سالن» تا «سکوی گفت‌وگوی جهانی»

اصفهان در میان سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی خود، بناهایی دارد که صرفاً یک ساختمان نیستند؛ هر کدام بخشی از ظرفیت آینده شهرند. مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای (ره) نیز از همین جنس است؛ مجموعه‌ای که برای میزبانی رویدادهای بزرگ، اجلاس‌های ملی و بین‌المللی و حضور هیأت‌های رسمی طراحی شده و برخوردار از ظرفیت‌های معماری، تشریفاتی، رسانه‌ای و فنی کم‌نظیری است. اما درست در همین نقطه، یک پرسش جدی پیش روی ما قرار می‌گیرد: آیا قرار است این مجموعه را صرفاً «پر کنیم»، یا می‌خواهیم آن را «فعال» و صاحب نقش کنیم؟ این دو، یکی نیستند. ممکن است تقویم یک مرکز با تعداد زیادی برنامه پر باشد، اما خود مرکز همچنان فاقد هویت، برند و مأموریت مشخص باشد. برگزاری هر برنامه‌ای که امکان درآمدزایی کوتاه‌مدت داشته باشد، لزوماً به معنای بهره‌برداری درست از یک سرمایه عمومی نیست.

ریاست در هیئت پزشکی، ورزشی با تاخیر چهارساله!

کریم سهرابی در حالی در انتخابات هیئت پزشکی ورزشی استان با حداکثر آرا ریاست هیئت را در اختیار گرفت که نوروزی، رئیس فدراسیون در اعترافی دیرهنگام مدعی شد چهار سال قبل او و مدیرکل وقت ورزش اصفهان در تصمیم برای تعیین رئیس هیئت با قرعه کشی اشتباه کرده‌اند.

داغِ سیریک!

مزه دهانم تلخ است. دستی به سر و روی دلم که می‌کشم، بوی خاک باران زده بلند می‌شود. حرف‌هایم پیچیده در سلول به سلول مغزم. دلم فریاد می‌خواهد.‌ یک فریاد درست و حسابی. حبابی به قد گریه‌های نکرده، غم‌های رسیدگی نشده و حرف‌های مچاله شده در کنج قلبم می‌خواهد بترکد.

عقب‌گرد مزد از تورم

براساس ماده ۴۱ قانون کار، هم نرخ تورم و هم هزینه سبد معیشت باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد. هر دو شاخص نسبت به سال گذشته تغییر بسیار زیادی کرده‌اند و مطالبه کارگران، بازنگری در تعیین مزد برای نیمه دوم سال است.

از حق زن تا توان مرد

بحث بر سر ماهیت مهریه در ایران سال‌هاست که میان موافقان و مخالفان آن وجود داشته است؛ از یک سو حقی مالی که قرار است پشتوانه‌ای برای زن در زندگی مشترک باشد و از سوی دیگر، تعهدی که در صورت ناتوانی از پرداخت می‌تواند مرد را راهی دادگاه و در شرایطی زندان کند. حالا مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تغییر ضمانت اجرای مهریه، در حال تغییر یکی از قدیمی‌ترین معادلات حقوق خانواده است؛ تغییری که به گفته اصلاح کنندگان این قانون بیش از آنکه اصل مهریه را هدف قرار دهد، شیوه وصول آن و پیامدهای ناتوانی مالی زوج را نشانه گرفته است. در این میان، عدد ۱۴ سکه بیش از هر بخش دیگری خبرساز شده است؛ عددی که در افکار عمومی گاه به عنوان «سقف مهریه» تعبیر شده، در حالی که نمایندگان مجلس تأکید دارند مهریه همچنان می‌تواند بیش از این میزان تعیین شود و موضوع اصلی، ضمانت اجرای کیفری و نحوه وصول آن است. بر اساس توضیحات مطرح‌شده درباره مصوبه اخیر در این قانون، برای میزان بالاتر از این نصاب، توانایی مالی زوج در پرداخت مورد توجه قرار می‌گیرد و در کنار آن، سازوکارهایی مانند پابند الکترونیکی و نظارت بر محکومان مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.