برچسب بدهی

برخی نمایندگان مجلس، حقوقدانان و کارشناسان: بابک زنجانی بدون ایجاد ارتباط با بانک خارجی و پرداخت بدهی نباید آزاد شود!

یوسفیان: دستگاه قضا در پرونده بابک زنجانی ابتکار عمل داشته است / بابک زنجانی بدون ایجاد ارتباط با مسوولان سیاسی و بانکی تاجیکستان و بانک مربوطه و شعبه آن در مالزی، و بازگرداندن بدهی به وزارت نفت، نباید آزاد وازدسترس مقامات قضایی دور شود.

رشد 100 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک ها و کاهش 9 درصدی حجم اسکناس

بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری که شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می باشد از رقم 32 هزار میلیارد تومان به 64 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و دو برابر شده و ظرف دو سال 100 درصد رشد کرده است.

18 برابر شدن بدهی دولت به بانک ها در 8 سال دولت نهم و دهم

بدهی دولت به بانک ها از 3388 میلیارد تومان در خرداد84 به 61685 میلیارد تومان در خرداد 92 افزایش یافته و 18 برابر شده و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها نیز در این 8 سال، از 65149 میلیارد تومان به 422762 میلیارد تومان رسیده و در این مدت 6.5 برابر شده و 548 درصد رشد کرده است.

دو برابر شدن بدهی دولت و رشد 40 درصدی بدهی بخش خصوصی به بانک ها طی دو سال

در دوره دو ساله خرداد 90 تا خرداد 92 که تحریم های بانکی بیشتر شده و در دوسال پایانی دولت احمدی نژاد، دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 23 درصد، سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی 45 درصد، بدهی بخش دولتی 100درصد، بدهی بخش غیر دولتی و خصوصی 40 درصد رشد داشته است

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا: خرید شرکت های ورشکسته در گذشته مانع توسعه سایپا شده است

سایپا بر اساس یک سری دستورات تکلیفی در سال های 88 و 89 متاسفانه مجبور به خرید و فروش سهام شد و دو خودروسازی ورشکسته بخش خصوصی که هیچ گونه محصولی نداشتند و فقط بدهی های کلانی به بانکها داشتند را خریداری کرد که هیچگونه سودی برای سایپا در برنداشت. علاوه بر این در آن سالها سایپا درگیر یکسری پروژه های غیر ضروری و کارشناسی نشده که صرفا منشا سیاسی داشت، شد و در حدود 2500 میلیارد تومان بدهی به این گروه تحمیل شدکه باعث ایجاد بحران برای این گروه بزرگ خودروسازی گردید.

بدهي 10 هزار ميليارد توماني ايرلاين ها، پالايشگاه ها و پتروشيمي ها به وزارت نفت

مشكلات ايرلاين ها و پروازهاي داخلي و خارجي به خاطر قيمت سوخت، گران شدن نرخ بنزين هواپيما، و بدهي سنگين 800 ميليارد توماني شركت هاي هوايي به وزارت نفت، سال هاست كه ادامه دارد و به دليل تداوم نرخ گذاري خدمات پروازي، و نبود درآمد مناسب از محل پروازهاي داخلي و خارجي، نوسان نرخ ارز و بالا رفتن هزينه هاي شركت هاي هوايي روبه افزايش است و لذا با افزايش مستمر بدهي به وزارت نفت مواجه هستند و بدون حل مشكل نرخ بليت و منطقي نبودن برخي پروازها، اي مشكلات همچنان ادامه دارد.

افزایش 25 هزار میلیارد تومانی بدهی بخش دولتی در یکسال اول دولت یازدهم

با وجود سیاست های انضباط مالی دولت روحانی و تاکید بر انضباط در دولت و سیستم بانکی، بدهی بخش دولتی به بانک ها همچنان در حال افزایش است و از رقم 103 هزار و 609 میلیارد تومان در شهریور 92 به 128 هزار و 797 میلیارد تومان رسیده و بیش از 25 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است