بنا بر تخمین یکی از پژوهشهای انجامشده بر اساس اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی، حدودا ۷.۶۴ میلیون نفر (۳۰ درصد) از شاغلان کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند.
جلسهای که هفته گذشته لغو آن بهانهای شد تا بار دیگر پرونده افزایش مستمریهای کارگران بازنشسته بسته نشده باقی بماند حالا قرار است برای عصر امروز برگزار شود؛ براساس اعلان قبلی شورای عالی کار ساعت ۱۶ امروز تشکیل جلسه خواهد داد تا مگر از طریق افزایش حق مسکن امکان افزایش درآمد ماهانه کارگران شاغل فراهم شود.
یک فعال صنفی کارگری گفت: با تغییری که شنبه شب در حقوق کارگران شاغل و بازنشسته اتفاق افتاد حالا مبلغ پایه حقوق به بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و میتوان خوشبین بود که با لحاظ شدن مجموع مزایای ناچیز جانبی که به صورت مستقل از جانب سازمان تامین اجتماعی به مستمری بگیران پرداخت میشود این مبلغ به بیش از ۲ میلیون تومان برسد.
فارغ از بزرگی کمک موثری که از ناحیه دستگاه قضایی و متولیان آن بر موضوع افزایش مزد شد نباید فراموش کنیم که هم شان شورای عالی کار و هم شان سازمان بازرسی کل کشور در این بوده و هست که مباحث ماهوی مربوط به افزایش مزد در همان جلسات شورای عالی کار مطرح و دنبال شود؛ نسبت دادن اینکه موضوع جابجایی مزایای مزدی نتیجهای بود که از جلسات با متولیان دستگاه قضایی به دست آمده کار صحیحی نیست.
عضو کارگری شورای عالی کار میگوید: کسی نمیداند که وزارت کار برای الزامی شدن قانون افزایش حق مسکن سال ۹۹ چه اقدامی انجام داده است، اما انتظار میرود دولت به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل کند.
گزارش سالانه «ایران تلنت» از شرکتهای تولیدی در سال ۹۸ به ۱۲ سوال مهم در مورد دستمزدهای سال گذشته پاسخ داده است. مطابق اطلاعات این گزارش در سال ۹۸، افزایش درآمد در ردههای شغلی مختلف بیشتر تحتتاثیر مهارتها مانند افزایش سابقه کاری و تسلط به زبان انگلیسی بوده است؛ درحالیکه افزایش مدرک تحصیلی تاثیر کمتری بر حقوق داشته است. نکته دیگر این است که درآمد متوسط کارکنان شرکتهای بینالمللی و دولتی بیشتر از شرکتهای خصوصی بوده است. همچنین شکاف دستمزدی بین مدیران ارشد خانم و آقا دیده میشود.
برخورد سلیقهای کارفرمایان با مصوبه افزایش حق مسکن کارگری نشان داد که برد و دامنه مقررات لازم برای اجرای قانون کار و به طور ویژه افزایش دستمزدها از حد و اندازه معینی بیشتر نیست و همیشه در هر کارگاهی یک در وجود دارد تا حداقل بخشی از این مقررات را پشت خود اجرا نکرده نگه دارد.