برچسب بازار کار

جدیدترین خبر درباره افزایش دوباره حقوق کارگران/ باقری: حتی اگر دولت اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، هیچ ارتباطی با اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد ندارد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار، یکی از بندها به بررسی و به‌روزرسانی سبد معیشت و بازنگری در مؤلفه‌های مزدی اختصاص دارد.  اجرای این بند خاص از همان زمان تصویب دستمزد  از سوی نمایندگان کارگری مورد تأکید قرار داشت. آنها ترمیم مزد از طریق برخی مزایای مزدی را وظیفه‌ی قانونی شورایعالی کار دانستند که تا پیش از نیمه‌ی دوم سال باید محقق شود.

بحران کار در فرانسه باز هم گریبان‌گیر مکرون شد

امانوئل مکرون بار دیگر در معرض اتهامات مربوط به تحقیر طبقه ی کارگر قرار گرفت. دلیل این اتفاق، اظهارات تحقیر آمیز وی خطاب به کارگرانی است که با خطر اخراج از یک کارخانه ی ورشکسته ی ابزار اتوماتیک در مرکز فرانسه مواجه هستند.

جدیدترین خبر درباره تغییر دستمزد کارگران/ رقم حقوق در شهریورماه دوباره تغییر می کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که جامعه کارگری با فشارهای شدید تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، ضرورت به‌روزرسانی دستمزدها در شهریورماه به یکی از دغدغه‌های اصلی نیروی کار تبدیل شده است. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، وضعیت جاری معیشت کارگری را «بحرانی» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعی اضطراب اقتصادی هشدار داد.

اشتغال ناقص و مشارکت پایین واقعیت بازار کار را عیان می‌کند

تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری کشور در تابستان ۱۴۰۴ به ۷.۴ درصد رسیده و شاخص‌های بازار کار وضعیت نسبتاً باثباتی را تجربه می‌کنند. با این حال، بسیاری از مردم در زندگی روزمره کاهش بیکاری را احساس نمی کنند.

مدرک دیگر به کار بازار نمی آید…

هم اکنون بخش اعظمی از فارغ التحصیلان به دلیل فقدان مهارت‌های مرتبط با مدرک تحصیلی از یافتن شغل مناسب باز می مانند، در حالی که کسب مهارت های فنی و تخصصی می‌تواند راهگشای اشتغال آنها در بازار کار باشد.بر همین اساس کارشناسان معتقدند بازار کار دیگر به مدرک نیاز ندارد و در جست و جوی نیروی ماهر و کاربلد است.

​فشار برای ترمیم دستمزد کارگران زیاد شد/ کارگری که ۲۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چطور ۳۰ میلیون کرایه خانه بدهد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سفره کارگران سال‌هاست که در محاصره تورم، روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و ماده ۴۱ قانون کار، که قرار بود پناهگاهی برای حفظ قدرت خرید آن‌ها باشد، به متنی متروک در لابه‌لای زونکن‌های بایگانی بدل شده است. نص صریح قانون می‌گوید حداقل دستمزد باید هم‌پای تورم واقعی و بر مدار تأمین هزینه‌های سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ اما در میدان عمل، مصلحت‌اندیشی‌های اقتصادی همواره کفه ترازوی بقا را به نفع کارفرمایان سنگین کرده است.