برچسب بازار مسکن

بازار مسکن در ماه‌های اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقب‌ماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.

بحران مسکن در اسپانیا به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و دو شهر بزرگ آن، مادرید و بارسلونا، اکنون به آزمایشگاه دو رویکرد متفاوت سیاست‌گذاری بدل شده‌اند.

با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است.

یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، ساخت‌وساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایه‌گذاران؟

مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوت‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استان‌ها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفته‌اند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار می‌شود که داده‌ها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.

ابعاد واقعی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران نسبت به ۱۸سال گذشته، تقریبا هیچ تغییری نکرده، آن هم در شرایطی که روند تقاضا در بازار مسکن دست‌کم از محل افزایش تعداد خانوارها در پایتخت حدود ۲۰درصد افزایش یافته است.

بحران مسکن دیگر فقط به معنای سخت‌تر شدن خرید خانه نیست؛ حالا تعریف «خانه» هم در حال تغییر است. افزایش شکاف درآمدی، تورم مزمن و جهش اجاره‌بها باعث شده نسل جوان، دانشجویان و کارمندان تازه‌کار به‌جای الگوی سنتی مسکن، به سراغ گزینه‌های کوچک‌تر، موقت‌تر و اقتصادی‌تر بروند؛ از پانسیون‌ها و اقامتگاه‌های خودگردان گرفته تا سوییت‌های اشتراکی و واحدهای کوچک با خدمات پایه.